شرح
اگر مقدّماتى را ذكر كند كه به طور عادت و قاعده به دنبالش زنا واقع مىشود ، شهادتش مقبول و صد تازيانه - حدّ آن - مترتّب مىشود . اين معنا براى روايت ، با فتواى مشهور كه در زناى احصانى و غير آن ، مشاهده را لازم مىدانند ، مخالفت دارد .
وجوه حلّ اشكال تعارض
وجه اوّل : هر چند روايت زراره صحيحه است و هيچكس نمىتواند در سند مناقشه كند ، ولى صاحب جواهر رحمه الله مىگويد : هيچ مانعى از كنار گذاشتن اين صحيحه نيست ؛ زيرا ، فقها در مقام فتوا فرقى بين جلد و رجم نگذاشتهاند . ما حدس مىزنيم ايشان روايت محمّد بن قيس به طريق صدوق رحمه الله را انكار كرده است . « 1 » وجه دوم : از صاحب وسائل رحمه الله است كه حدّ را به معناى تعزير گرفته است . مىفرمايد :
درست است كه حدّ ، ظهور در حدّ زنا دارد ، امّا وقتى در مقابل اين همه دليل و فتوا و روايت حريز واقع شديم كه فرقى بين حدّ جلد و رجم نمىگذارد ، و در هر دو ، مشاهده و معاينه را لازم مىداند ، لذا ، چارهاى از حمل حدّ بر تعزير نيست . به علاوه آنكه استعمال حدّ در معناى تعزير ، در روايات زيادى آمده است .
نظر برگزيده : وجه جمعى كه از مرحوم مجلسى رحمه الله حكايت شده و در بحثهاى گذشته آنرا مطرح كرده و براى آن مبعّداتى گفتيم ، مورد قبول نيست . بنابراين ، حمل حدّ در اين روايت بر تعزير بعيد نيست .
امكان الغاى خصوصيّت از رؤيت
در روايات گذشته ديديم مشتقّات رؤيت استعمال شده بود . مرحوم صاحب جواهر تمايل خود را به الغاى خصوصيّت اظهار كرده و مىگويد : خصوصيّتى براى رؤيت و معاينه و مشاهده نيست ؛ بلكه يكى از راههاى حصول علم ، اين راه است . آنچه در شهادت به زنا موضوعيّت دارد ، اين استكه شهادت از روى علم و يقين باشد و نه از روى ظن و گمان . « 2 »هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 299 .
( 2 ) . همان .