شرح
آيا تمايل ايشان صحيح است و يا آنكه رؤيت و معاينه در جواز شهادت به زنا دخالت دارد ؛ يعنى علم خاص كه از طريق مشاهده و معاينه حاصل شده ، لازم است ؛ و حقّ الغاى خصوصيّت نداريم ؟
به نظر ما ، حقّ اين است كه از ظاهر روايات نمىتوان دست كشيد ؛ زيرا ، شارع مقدّس در باب زنا ، مسأله را مشكل گرفته و نمىخواهد آبروى مسلمانان از بين برود و گرفتار عذاب دنيا شوند . بنابراين ، در همه جا دو شاهد را كافى مىداند ، امّا در اين باب ، چهار شاهد را لازم مىداند ؛ با آن كه اگر سه نفر هم شهادت دهند ، مىفهميم « في ما بينهم و بين اللَّه » صادق هستند ؛ با اين حال ، پيش خدا كاذباند و بايد حدّ قذف بخورند . باتوجّه به اين خصوصيّات ، به چه حقّى مىتوان الغاى خصوصيّت كرد ؟ و رؤيت و معاينه را از باب مثال و يكى از راههاى حصول علم دانست .
كيفيّت شهادت بر زنا
مرحوم امام در كتاب تحرير الوسيله فرموده است : « على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه » سؤال اين استكه آيا مشاهدهى لازم براى شهادت ، مشاهدهى ادخال و اخراج با هم است ؛ يا اگر كسى فقط ادخال يا اخراج را مشاهده كرده باشد ، كافى است ؟ منشأ اين اشكال ، ورود عبارت « إنّهم رأوه يدخل ويخرج » در بعضى از روايت « 1 » است . حقّ در اين مقام ، عدم ضرورت مشاهدهى هر دو است ؛ زيرا ، اگر ادخال رؤيت شده ، طبعاً اخراجى نيز به دنبال دارد ؛ و به عكس ، اگر اخراج مشاهده شده ، پس از ادخال بوده است . بنابراين ، هرچند در روايات ، عطف با « أو » نيست و در تحرير عبارت را با « أو » آوردهاست ، ليكن مشكلى به وجود نمىآيد و جمود بر ظاهر روايات لازم نيست ؛ چراكه اين معنا هرگز به ذهن نمىآيد كه بايد ادخال و اخراج هر دو مورد مشاهده واقع شود و يكى از آنها كفايت نمىكند .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 ، باب 12 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .