شرح
شهادتشان در مواردى كه مردان نمىتوانند آگاه شوند و به آن نظر كنند و مردى نيز همراه زنان نيست پذيرفته است . در نكاح نيز به همراه مردان و در حدّ زنا به شرط اينكه سه مرد و دو زن باشند ، مقبول است ؛ ليكن شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم جايز نيست ؛ و شهادت زنان در طلاق و دم مُمضى نيست . ظاهر روايت ، عدم مقبوليّت شهادت چهار زن و دو مرد در اثبات زناى معمولى و زناى محصنه است .
در حلّ مشكل تعارض اين روايت با روايت حلبى گفتهاند : دلالت آن واضح و ظاهر نيست . معناى جملهى « ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » چيست ؟
عطف زنا بر رجم ، چه عطفى است و چه تناسبى دارد ؟ اگر گفته بود : « في الجلد والرجم » صحيح بود ؛ امّا رجم كه عقوبت زنا است ، چگونه بر زنا عطف شده است ؟ از اينرو ، آن را بايد توجيه كرد و گفت كه « والرجم » عطف بيان براى زنا و مفسّر آن است . گويا امام عليه السلام فرموده : « ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم » . در اين صورت ، روايت نه تنها معارض نيست ، بلكه يكى از ادلّهى مشهور خواهد بود .
از بيانات گذشته روشن شد كه ادلّه ، با تفصيل مختار مشهور موافق است . علاوه آنكه معلوم گشت اگر در شهادت بر زنا كمتر از دو مرد حضور داشته باشد ، هيچ يك از جلد و رجم ثابت نمىشود ؛ خواه همراه زنان مردى نباشد و يا يك مرد و شش زن آمادهى شهادت دادن باشند .
حكم شهادت كمتر از چهار نفر
اگر كمتر از چهار نفر در جايى كه شهادت 4 مرد لازم است ، شهادت بدهند ، مانند اينكه سه مرد ، يا سه مرد به همراه يك زن ، يا دو مرد و سه زن و . . . باشند ، نه تنها حدّ زنا ثابت نمىشود ، بلكه به شهود حدّ قذف مىزنند . در نتيجه ، هر جا با شهادت شهود حدّ ثابت نشود ، بر خودشان حدّ قذف ثابت مىشود .
دليل حكم : آيهى شريفه : وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً « 1 » - كسانى كه به زنان عفيف نسبت زنا دهند و نتوانند آن را به
هامش
( 1 ) . سورهى نور ، 4 .