شرح
فقه الحديث : امام عليه السلام مىفرمايد : اگر سه مرد و دو زن شهادت دادند ، اين شهادت در رجم جايز و مُمضى نيست ؛ و همينگونه شهادت زنان در قتل نيز پذيرفته نمىشود .
در دلالت روايت هيچ ابهامى نيست - و بر خلاف روايات گذشته كه به مقبوليّت شهادت دو زن و سه مرد براى اثبات رجم ، تصريح داشت - بر عدم جواز دلالت دارد . جاى حمل به اطلاق و تقييد نيز نيست ؛ زيرا ، اگر مفاد آن دسته از روايات كفايت شهادت سه مرد و دو زن در اثبات زنا بود ، صحيحهى محمّد بن مسلم مقيّد آن مىشد ؛ ليكن هر دو دسته بر مدلول خود تصريح دارد ؛ يكى بر جواز ، و ديگرى بر عدم جواز ؛ پس ، معارضهى صددرصد بين دو دسته برقرار است و بايد از راههاى علاج تعارض وارد شويم .
مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در استبصار در ذيل اين روايت فرموده است : آن را حمل بر تقيّه مىكنيم ؛ « 1 » زيرا ، به نظر علماى عامّه ، شهادت زن در اثبات حدود هيچ اثرى ندارد . بنابراين ، اين يك روايت را به موافقت عامّه در مقابل رواياتى كه متعدّد و متكثّر هستند ، طرح مىكنيم .
نتيجهى مباحث گذشته اين مىشود كه با شهادت چهار مرد ، يا سه مرد و دو زن در باب زنا حدّ جلد يا حدّ رجم اثبات مىشود .
نظر مشهور در مورد شهادت چهار زن و مرد
مشهور معتقدند با شهادت چهار زن و دو مرد ، فقط حدّ جلد ثابت مىشود ، نه رجم . در مقابل مشهور ، شيخ صدوق و پدرش ، « 2 » قاضى ابن برّاج ، « 3 » حلبى « 4 » و علّامه رحمهما الله در مختلف « 5 » و غير ايشان گفتهاند : با چنين شهادتى هيچ يك از رجم وجلد اثبات نمىشود . از سوىديگر ، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف « 1 » معتقد به كفايت چنين شهادتى براى اثبات حدّ جلد و رجم شده است . در حقيقت ، قول مشهور تفصيلى بين اين نفى و اثبات است .
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 24 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 489 ؛ المقنع ، ص 402 .
( 3 ) . المهذب ، ج 2 ، ص 526 - 558 .
( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 436 - 438 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 489 .