شرح
ادلّهى مشهور در نفى رجم
الف : صحيحهى ابن سنان - « لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة » « 1 » - دلالت تامّ بر عدم ثبوت رجم به چنين شهادتى دارد .
اگر روايتى بر اثبات رجم دلالت كند ، به الغاى خصوصيّت و اولويّت بر جلد نيز دلالت دارد ؛ امّا اگر بر نفى رجم دلالت كند ، هيچ دلالتى بر نفى تازيانه ندارد و نمىتوان از آن الغاى خصوصيّت كرد . بنابراين ، بايد در روايات دقّت كرد تا توهّم پيش نيايد چگونه در صحيحهى ابنسنان از جملهى : « ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » الغاى خصوصيّت كرديد ، امّا در جملهى قبل آن « لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة » اين كار را نمىكنيد ؟
اين توهّم بىجا است و الغاى خصوصيّت معنا ندارد ؛ زيرا ، با احتمال اينكه رجم عقوبت سنگين و غير قابل تحمّل است ، شارع اثبات آن را به شهادت چهار زن و دو مرد قرار نداده است ، امّا مسأله تازيانه به اهميّت رجم نيست . با وجود اين احتمال ، الغاى خصوصيّت غير ممكن مىشود ؛ امّا در طرف اثبات امكان آن باقى است .
ب : روايت زرارة كه مىگويد « إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم » « 2 » . دلالت اين حديث نيز مانند حديث قبلى است . ممكن است به روايت ديگرى نيز در اين مقام برخورد شود ؛ به هر حال ، دليل تامّ بر نفى رجم پيدا كرديم .
ادلّهى مشهور در اثبات تازيانه
محمّد بن الحسن بإسنادهعن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم و لكن يضرب حدّ الزاني . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 260 ، باب 24 از ابواب الشهادات ، ح 10 .
( 2 ) . همان ، ح 11 .
( 3 ) . همان ، ص 401 ، باب 30 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .