شرح
جمع بين روايات
بين اين دسته از روايات كه جايگزينى دو زن را به جاى يك مرد اجازه مىدهد و به طور كلّى بر جواز شهادت زنان در حدود اجمالًا دلالت دارد ، با ادلّهاى كه مستند قول اوّل بود ، چه نسبتى برقرار است ؟
نسبت عموم و خصوص مطلق يا اطلاق و تقييد برقرار است . در پارهاى از روايات گذشته « لا يجوز شهادة النساء في الحدود » داشتيم كه با روايت اخير : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » قابل جمع به تقييد است ؛ زيرا ، دليل اوّل مىگويد : شهادت زنان جايز نيست و اين دليل مىگويد : شهادت زنان همراه با شهادت مردان پذيرفته است .
لذا ، به كمك دليل دوم دست از اطلاق دليل اوّل برمى داريم و آن را حمل مىكنيم بر جايى كه شهادت زنان همراه با شهادت مردان نباشد ؛ همانند : « أعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » . قدر متيقّن از اين جمع به ويژه با توجّه به روايات ديگر ، موردى است كه دو زن جانشين يك مرد بشوند .
نتيجه : ظاهر آيات قرآن دلالتى بر حصر نداشت و اين ادلّه در برابر آن ظواهر منافاتى ندارد ؛ و جمع بين دو دسته روايت هم به تقييد يا به تخصيص است كه از مجموع آنها تأثير و مدخليّت شهادت زنان در اثبات حدود استفاده مىشود ، كه قدر متيقّن مفروضِ مسأله ما جانشينى دو زن بهجاى يك مرد است .
روايات منافى با قول مشهور
روايت صحيحهاى از محمّد بن مسلم وارد شده كه با مفروض بحث ما منافات دارد ؛ و آن اينكه :
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل « 1 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 264 ، باب 28 از ابواب شهادات ، ح 28 .