شرح
قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت ، مرسله برقى است ؛ ليكن مانند مرسلات ابن ابى عمير نيست تا حجّت باشد . علاوه آنكه امام عليه السلام را نيز معيّن نكرده ، و از او به بعضى از صادقين عليهما السلام تعبير آورده است .
فرمود : مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت اقرار كرد - همان اقرارى كه در اثبات حدّ سرقت اعتبار دارد - اميرمؤمنان عليه السلام از او پرسيد : با قرآن سروكار دارى ؟ قرآن مىخوانى ؟
گفت : آرى ، سورهى بقره را مىخوانم . فرمود : دست تو را به سورهى بقره بخشيدم .
اشعث به مولا گفت : آيا حدّى از حدود خدا را تعطيل مىكنى ؟ مگر اين فرد به سرقت اقرار نكرد ؟ چرا حدّ را بر او جارى نمىكنى ؟
اميرمؤمنان عليه السلام به او فرمود : تو چه مىدانى كه مطلب چيست ؟ اگر بيّنه بر حدّى اقامه شد ، امام حقّ عفو ندارد ؛ امّا اگر جرمى از راه اقرار ثابت شد ، اختيارش به دست امام است ، اگر بخواهد عفو ، و اگر بخواهد حدّ را جارى مىكند .
دو اشكال بر استدلال به روايت
اوّل آنكه : اين روايت مربوط به سرقت است ؛ زيرا ، هم در مورد اقرار به سرقت رسيده و هم امام عليه السلام فرمود : « إن شاء عفا وإن شاء قطع » . بنابراين ، نمىتوان به حدود ديگر تعميم داد . جواب : اين احتمال ضعيف است ؛ اگرچه روايت در مورد سرقت آمده و امام كلمهى قطع را استعمال كرده ، ليكن حكم مختص به اين باب نيست ؛ بلكه در تمام حدود جارى است . شاهدش اينكه امام عليه السلام فرمود : « إذا أقامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو » ؛ و نگفت : « إذا أقامت البيّنة على السرقة » . و فرمود : « إذا أقرّ الرجل على نفسه » و نفرمود : « إذا أقرّ الرجل بالسرقة على نفسه » . اشكال دوم : اين روايت در مورد خودش تخصيص خورده است ؛ زيرا ، بحث آن در آينده خواهد آمد كه يكى از مواردى كه توبه در آن اثر ندارد ، توبهى پس از اقرار به سرقتهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 331 ، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 3 .