شرح
نكتهى دوم : اگر در اعتبار روايات اشكال شود و آنها را بهعنوان عامى ، يا مجهول و يا مرسله بودن ساقط كرديم ، آيا براى اثبات اين حكمِ خلاف قاعده راهى داريم ؟
اين حكم خلاف قاعده است ؛ زيرا ، در آيهى شريفه مىفرمايد : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ . . . « 1 » بايد حدّ الهى بر زانى جارى شود . حال ، به چه مناسبت با توبهى او مىخواهيم حدّ را ساقط سازيم ؟ عفو حدّ نسبت به اين فرد به دليلى بر استثنا نيازمند است كه در اين مقام چنين دليلى نداريم .
با توجّه به خلاف قاعده بودن حكم و اجماعى بودن مسأله و نبودن مستندى در اين فرع ، غير از همين روايات و استناد فقها به آنها ، نتيجه مىگيريم كه در اصل حكم جاى هيچ انكار و اشكالى نيست ؛ يعنى عمل فقها ضعف سند را جبران مىكند .
نكتهى سوم : بين روايات و فتواى علما اختلافى ديده مىشود ، در تمام فتاوا آمده است :
هر گاه مقرّ بعد از اقرارش توبه كند ؛ در صورتى كه روايات خالى از قيد توبه است . جمع بين روايات و فتاوا به چيست ؟
بعضى گفتهاند : كسى كه نزد امام آمده و به زنا ، لواط و يا گناهى كه مخفيانه انجام داده ، اقرار مىكند ، معناى اين اقرار ، ندامت ، پشيمانى و توبه است ؛ و براى تطهير نفس و تخفيف عذاب آخرت دست به چنين كارى مىزند . از اينرو ، هر چند روايات خالى از اين قيد است ، امّا به آن اشعار دارد .
اين پاسخ تمام نيست ؛ زيرا :
اوّلًا : معناى اقرار ندامت نيست ؛ بلكه براى تخفيف عذاب اقرار مىكند . امّا اينكه از ارتكاب و تكرار عمل پشيمان است ، ملازمهاى بين اين دو نيست . ممكن است براى تخفيف عذاب آخرت اقرار كند تا حدّ بر او جارى شود و از عذاب آخرت در امان بماند ؛ علاوه آنكه همهى حدود كه قتل و كشته شدن نيست ، تا پس از ديدن مكافات نتواند دوباره دنبال آن عمل برود . درنتيجه نمىتوان گفت : اقرارى كه براى تهذيب نفس و تخفيف عذاب است ، با ندامت و پشيمانى ملازمه دارد .
هامش
( 1 ) . سورهى نور ، 2 .