شرح
عبارت ديگر ، بحث ما در كتاب حدود است ؛ در حالىكه موضوع روايت مربوط به كتاب قصاص است ؛ در صورتىكه قتل عمدى باشد ؛ وإلّا مربوط به كتاب ديات خواهد بود . و موضوع اين سه كتاب نيز با هم تفاوت دارد .
اين خطور و احتمال صحيح نيست ؛ زيرا ، از دنبالهى روايت كه امام عليه السلام فرمود « قُتِل » استفاده مىشود ، روايت ، به دو كتاب قصاص و ديات مربوط نيست ؛ چرا كه پس از اقرار به قتل ، بلافاصله مقِرّ را نمىكشند ، بلكه دست نگاه داشته تا معلوم شود قتل او خطايى بوده يا عمدى ؛ و بر فرض عمد ، اختيار به دست ورثهى مقتول است ؛ مىتوانند قصاص كرده يا ديه بگيرند . و بر فرض خطا ، ديه بر عاقله است . همهى اين قرائن ، شهادت مىدهد روايت مربوط به آن دو كتاب نيست ؛ بلكه موضوع آنجايى است كه اقرار به گناهى كرده كه مجازات آن قتل است .
نكتهى مؤيّد اين مطلب ، كلام امام عليه السلام است كه فرمود : « فإن رجع و قال : لم أفعل » . كه اگر آن احتمال صحيح بود ، بايد مىگفت : « لم أقتل » تا تناسب داشته باشد .
باتوجّه به اين روايت ، مىتوان فتوا به الحاق قتل به رجم داد ؛ نه اينكه مانند امام رحمه الله در تحرير الوسيله احتياط كرد ؛ زيرا ، ادلّه تمام بوده و شرايط فتوا موجود است .