شرح
كان له أن يمنّ عن اللَّه ، أما سمعت قول اللَّه : هذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ « 1 » .
فقه الحديث : امام عليه السلام در پاسخ سؤال فردى فرموده است : مردى كه به لواط اعتراف كرد و بيّنه بر عمل او قائم نشد و اقرارش از روى تفضّل و تطوّع بود ، - تا اينجا امام عليه السلام زمينهسازى براى بيان حكم بعدى مىكند ؛ آنگاه مىفرمايد : - امامى را كه خداوند به وجود او بر مردم منّت گذاشته ، اگر اين حق را دارد كه بهعنوان نيابت از سوى خداوند حدود را جارى و به مجرمان عقوبت و كيفر بدهد ، پس براى او اين حق نيز هست كه منّت گذاشته ، عفو كرده و از مجازات مجرم درگذرد . آيا قول پروردگار را - در داستان حضرت سليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام پس از استجابت دعاى او كه آنهمه عظمت و شوكت به او عنايت كرد - نشنيدى كه فرمود : اين عطاى ما است كه در اختيار تو گذاشتيم ؛ نفى و اثباتش بهدست تو است ؛ اگر مىخواهى به مردم ببخش يا در اختيار خودت باشد .
امام عليه السلام با استشهاد به اين آيه بر مطلب استيناس مىكند ؛ يعنى اجراى حدّ منّت و عطايى از سوى پروردگار است ، اختيار اجرا يا عفوش به دست ماست ، هركدام را خواستيم انتخاب مىكنيم .
ذكر چند نكته
نكتهى اوّل : آيا با چنين رواياتى كه برخى مرسل بوده و يا داراى افراد مجهول است ، اصل حكم ثابت مىشود ؟
اوّلًا : روايت طلحة بن زيد معتبر بود . هر چند كه او عامّى و غير امامى است ؛ امّا شيخ طوسى رحمه الله به روايت و كتاب او اعتماد دارد .
ثانياً : روايت ضريس كناسى را برخى از اصحاب اجماع نقل مىكند . خصوصيّت اين افراد آن است كه اگر سند صحيح به آنان منتهى شود ، كارى به راويان پس از اصحاب اجماع نداريم ؛ حتّى اگر روايت مرسل هم بود ، پذيرفته مىشود تا چه رسد به مسندى كه راوى آن مجهول باشد . لذا ، روايت ضريس نزد ما معتبر است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 331 ، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .