مشروعيّت آن نداريم . و روشن است كه اين عمل محتاج به دليل شرعى است و كسى نمىتواند احتمال دهد كه اين عمل محتاج به دليل شرعى نيست .
پاسخ : اين دليل نيز مخدوش است ؛ زيرا :
اولًا : به هنگام ذكر ادلّه جواز اقامه حدود در زمان غيبت روشن خواهيم نمود كه اين امر ، ادلّه واضح و متعدّدى دارد ؛ و از آن ادلّه مىتوانيم جواز را به خوبى استفاده نماييم ؛ اعمّ از اينكه اين عمل از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد يا نباشد .
ثانياً : چنانچه از اين ادلّه صرف نظر نمائيم و معتقد باشيم از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است ، امّا مجرد اين امر براى جواز كافى نيست ؛ و چه بسا ، اطلاقات ادلّه امر به معروف با ادلّهاى از قبيل اجماع و يا غير آن تقييد بخورد . به عبارت ديگر ، ممكن است كسى اين عمل را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر بداند امّا در عين حال معتقد به جواز نباشد و اين مصداق را جايز نشمارد .
ثالثاً : بين عنوان نهى از منكر و اقامه حدود فرقهاى متعددى وجود دارد ، كه برخى از آنها عبارتند از :
الف ) در اقامه حدود لازم است استحقاق حدّ شرعى نزد قاضى جامع الشرائط ( يعنى مجتهد عادل ) احراز شود ؛ و اين امر ، بسيار مشكل و دقيق است . به خلاف نهى از منكر كه در تشخيص منكر همين مقدار كه ناهى بداند عمل انجامشده در شريعت حرام است ، كفايت مىكند .
ب ) در نهى از منكر ممكن است مسأله احتمال تأثير در فاعل منكر شرط باشد ، امّا در برخى از حدود ، اجراى آن مستلزم از بين بردن كسى است كه حدّ بر او جارى مىشود ؛ و ديگر ، موضوعى براى احتمال تأثير در آن وجود ندارد .
ج ) آثارى كه در روايات براى اقامه حدود مطرح شده است با آثارى كه براى نهى از منكر ذكر شده است ، تفاوت دارد . اين اختلاف آثار ، كشف از اختلاف اين دو موضوع دارد .
دليل سوم : در برخى از كلمات آمده است كه حدود همراه با ايذاء و ايلام و قتل است ؛ و اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام و يا كسى كه منصوب به نصب خاص است ، جايز نيست . اين مطلب در كلمات مرحوم آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى قدس سره ذكر شده است .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 30
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠