همانطور كه بر متصدّى اجراى حدود اين امر لازم است ، بر سائر مردم نيز همراهى و كمك وى لازم مىباشد .
رابعاً : بر طبق مبناى امام خمينى قدس سره در مباحث اصول ، بايد اين گونه خطابات را به عنوان خطابات عامه و قانونى تفسير نماييم . در نتيجه ، ديگر مخاطب معيّن و مشخصى مورد نظر نخواهد بود و شارع مقدّس در اين گونه خطابات در مقام جعل قانون و تعيين وظيفه براى مخاطب يا گروه خاصى نيست . « 1 » نتيجه آنكه تمامى ادلّه كسانى كه معتقد به عدم جواز هستند ، مخدوش و مورد مناقشه است . و در مباحث پيشين بيان نموديم همين مقدار كه دليلى بر اختصاص حكم به معصوم عليه السلام يافت نشود ، كفايت در جواز مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت مىكند ؛ ليكن به جهت اينكه مناسب است فقيه به اطمينان بيشترى برسد ، ادلّه قائلين به جواز را نيز مورد بررسى و مداقّه قرار مىدهيم .
بررسى ادلّه قائلين به جواز
كسانى كه معتقد به جواز اجراى حدود در زمان غيبت هستند ، به ادلّهاى استدلال نمودهاند ؛ و علاوه بر آنها ، مويّداتى را نيز بر مدّعاى خويش ذكر نمودهاند كه لازم است همه آنها ذكر و بررسى گردد .
صاحب جواهر رحمه الله فرموده است : كسانى كه در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ترديد و وسوسه مىكنند ، طعم فقه را نچشيدهاند و از رموز فقه آگاه نيستند ؛ و اين مسأله از واضحاتى است كه احتياج به ادلّه ندارد . با اين وجود ، براى اين نظريه به ده دليل استدلال شده است ، كه در ادامه به بررسى آنها مىپردازيم .
دليل اوّل : اجماع
شهرت و بلكه اجماع فقها بر جواز اجراى حدود در زمان غيبت است . در مطالب پيشين كلمات فقها را مورد بررسى قرار داديم و روشن نموديم بسيارى از فقها به جواز تصريح
هامش
( 1 ) . جهت تحقيق در بحث خطابات قانونيه و عامه كه از مهمترين ابتكارات اصولى امام خمينى قدس سره است و در تمام مباحث فقه از ابتدا تا انتها مؤثر است ، مراجعه شود به بحثهاى خارج فقه نويسنده ، سال تحصيلى 90 - 89 از شمارهء 93 تا 106 كه در پايگاه اطلاعرسانى نويسنده نيز موجود است .