همين مقدار - يعنى نبود دليل بر اختصاص اقامه حدود به امام معصوم عليه السلام - براى مشروعيّت اين امر در زمان غيبت كفايت مىكند .
بررسى ادلّهء قائلين به عدم جواز اجراى حدود در زمان غيبت
بعد از ذكر اقوال لازم است مهمترين ادلّه را مورد بررسى قرار دهيم . ابتدا ادلّه كسانى كه معتقدند در زمان غيبت ، اجراى حدود جايز نيست را مورد بررسى قرار مىدهيم :
دليل اول : برخى بر اين ادّعا ، مسأله اجماع را مطرح نمودهاند . مرحوم آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى در جامع المدارك مىنويسد : « وأمّا إقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وادّعى الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام أو المنصوب من قبله » .
پاسخ : اين دليل صحيح نيست ؛ زيرا ، همانطور كه در مباحث پيشين عبارات قدما را ذكر نموديم ، از بسيارى از عبارات به خوبى جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مىشود ؛ و حتّى اگر از عبارت شيخ رحمه الله در نهايه ، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده نشود و آن توجيهى را كه قبلًا ذكر نموديم ، پذيرفته نشود ، امّا ايشان در كتاب مبسوط و خلاف ، به جواز تصريح مىكنند .
آرى ، از كلمات ابن ادريس رحمه الله نيز اجماع اصحاب و مسلمين بر عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت استفاده مىشود ، امّا بايد توجّه داشت مرحوم ابن ادريس اگر در برخى عبارات به عدم جواز معتقد شده است ، امّا در عبارات ديگر از كتاب سرائر ، فتوا به جواز داده است و بر اين امر هم اصرار دارد . اين بحث را در بررسى كلمات ابن ادريس رحمه الله به خوبى روشن نموديم . بنابراين ، مىتوان نتيجه گرفت كه اجماع در طرف ديگر مسأله است ؛ يعنى اجماع فقها بر جواز اقامه حدود در زمان غيبت مطرح است .
دليل دوم : اقامه حدود چنانچه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد ، مىتوان جواز آن را در زمان غيبت پذيرفت ؛ در حالى كه از مصاديق اين عنوان نيست . بلكه خودْ يك عنوان مستقل است ، همانطور كه عنوان اقامه نماز جمعه و عنوان قضا و حكم بين مردم يك عنوان مستقلّى است و ارتباط به امر به معروف و نهى از منكر ندارد . به عبارت ديگر ، اگر اقامه حدود از مصاديق اين عنوان باشد ، اطلاقات ادلّه لزوم امر به معروف و نهى از منكر در همه زمانها شامل آن هم مىشود ؛ امّا اگر از مصاديق اين عنوان نباشد ، دليلى بر