شرح
قضى أمير المؤمنين في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ و لم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد ثمانين فجلد ، ثمّ قال : لو اكملتُ جلدَك مائة ما أبغيتُ عليه بيّنةً غير نفسك . « 1 » سند حديث : روايت مرسله است ؛ امّا شيخ صدوق رحمه الله روايت را با جملهى « قضى امير المؤمنين عليه السلام » شروع كرده ، يعنى : به طور قطع به آن حضرت نسبت مىدهد ؛ و نمىگويد : « رُوي أنّه قضى . . . » . آيا اين نوع ارسال را مىتوان كنار گذاشت ؟ و روايت را به عنوان مرسله بودن از حجّيت انداخت ؟
در گذشته گفتيم : مرسلات صدوق رحمه الله دو گونه است : يكبار مىگويد : « رُوِى » ؛ در اين صورت ، نمىتوان گفت روايت معتبر است . ليكن گاه شيخ صدوق رحمه الله روايت را به طور جزم به معصوم اسناد مىدهد . فردى كه علاوه بر مقام فقاهت ، در علم حديث متخصّص ، و صاحب يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث هست ، آيا با چنين اسنادى از او مىتوان روايت را ساقط كرد ؟ آيا اينگونه اسناد دادن در حكم توثيق سند روايت نيست ؟
شيخ صدوق رحمه الله هنگام قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام حاضر نبوده و با وجود فاصلهى بين او و اميرمؤمنان عليه السلام به چند قرن ، مطلب را به طور قطع اسناد مىدهد كه به منزلهى توثيق جميع راويان آن واقعه است ؛ همان گونه كه در حديث « ادرؤوا الحدود بالشبهات » « 2 » گفتيم .
لذا ، نمىتوان همانند صاحب جواهر رحمه الله « 3 » روايت را به عنوان ارسال كنار زد .
فقه الحديث : مردى اقرار به حدّى كرده ، ولى آن را مشخّص و معيّن نمىكند .
اميرمؤمنان عليه السلام دستور دادند : فعلًا هشتاد تازيانه به او بزنيد ؛ پس از اجراى حدّ ، فرمود : اگر عدد تازيانهها را به صد مىرساندم به مقتضاى اقرار تو ، به دليل نياز نبود ؛ اقرارت اقتضاى اين مطلب را داشت و محتاج به بيّنه نبوديم .
روايت دلالت دارد اگر كسى به حدّى اقرار كند ، بايد هشتاد تازيانه به او زده شود ؛ و كمتر از آن جايز نيست . ولى مىتوان تعداد را به صد تازيانه رسانيد ، امّا نبايد از آن تجاوز كرد .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 15 ، باب 9 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 287 .