شرح
استدلال ابن ادريس رحمه الله و نقد آن
ابن ادريس رحمه الله « 1 » به مضمون اين روايت فتوا داده است . البته دليل ايشان اعتبارى است . فرموده : چون اقلّ حدود هشتاد و اكثر آن صد تازيانه است ؛ و اين فرد نيز به حدّ اقرار كرده است ، از اينرو ، نبايد از هشتاد كمتر و يا از صد تازيانه بيشتر زد . وى روايت را به عنوان مؤيّد دليل خودش آورده است . به ابن ادريس رحمه الله اشكال شده است : اوّلًا : شما در بحث اصول ، خبر واحد صحيح را حجّت نمىدانيد ؛ در اينجا چگونه به مرسلهاى عمل مىكنيد كه بيشتر علما به جرم ارسال آن را كنار زدهاند ؟ ثانياً : صاحب مسالك « 2 » و صاحب جواهر رحمهما الله گفتهاند : اقلّ حدود ، هفتاد و پنج تازيانه و مربوط به حدّ قيادت و قوّادى - يعنى فردى بين زن و مرد نامحرم براى عمل حرام واسطه شود - است . ثالثاً : مرحوم محقّق رحمه الله « 3 » پس از نقل كلام ابن ادريس رحمه الله فرموده است : چه بسا كلام ايشان در طرف زيادى ، درست و تمام باشد ؛ امّا در طرف كمى ناتمام است . زيرا ، ممكن است مقِرّ از واژهى « حدّ » ارادهى تعزير كرده باشد ؛ و تعزير به كمتر از هشتاد تازيانه نيز محقّق مىشود . شهيد ثانى رحمه الله بر مرحوم محقّق رحمه الله در اين مطلبى كه فرمودهاند ، دو اشكال دارد : 1 - درست است هر جا كلمهى حدّ استعمال شود ، احتمال تعزير داده مىشود ؛ ليكن اين احتمال ، بر خلاف ظاهر واژهى « حدّ » است . ظاهر اين كلمه آن است كه در هر موردى كه اطلاق مىشود ، همان حدّ شرعى الهى است و ارادهى معناى تعزير از آن خلاف ظاهر و به قرينه نياز دارد . و فرض ما ، در اقرار بدون قرينه است كه نمىتوان به مجرّد احتمال ، دست از ظهور آن برداشت .هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 455 و 456 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 346 .
( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 935 .