شرح
2 - بر فرض اينكه مراد مقِرّ از حدّ ، تعزير باشد ، تشخيص مقدار آن به عهدهى حاكم است و او تا نفهمد چه گناهى از مقِرّ سر زده ، نمىتواند به كيفرى مناسبِ حال مقِرّ حكم دهد . « 1 » علاوه بر اين دو اشكال ، به مرحوم محقّق مىگوييم : در اين مسأله ، روايات ديگرى نيز داريم . در روايت محمّد بن قيس آمده بود : « يضرب حتّى ينهى عن نفسه » « 2 » ؛ در اين روايت ، حدّى معيّن نشده ، و بلكه به عهدهى مقِرّ است . اگر پس از پنج يا ده تازيانه نهى كرد ، دست نگاه مىداريم ؛ و اگر پس از دويست تازيانه هم نهى نكرد ، او را مىزنيم . لذا ، نمىتوان گفت : اكثر حدود صد تازيانه است . ممكن است به علّتهاى ديگرى بر مقدار آن افزوده شود ؛ مانند اينكه جنايت در ماه رمضان يا در مسجد الحرام واقع شده باشد ، كه به واسطهى شرافت مكان يا زمان ، مقدار حدّ بالا رود . اين مطلب در قضاوتهاى اميرمؤمنان عليه السلام مشهود است . « 3 » با توجّه به اين نكات ، چرا مرحوم محقّق در طرف زياده اشكال نكرده ، و ابن ادريس رحمه الله را تصديق كرده است ؟ در حالى كه صحيحهى محمّد بن قيس در هيچ يك از جانب قلّت و كثرت مقدارى مشخص نكرده است . چرا به آن عمل نمىكند ؟
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : كلام بسيارى از اين بزرگان ، همانند محقّق و علّامهى حلّى رحمه الله روشن نيست . آيا مىخواهند بر طبق قاعده عمل كنند ؟ در اين صورت ، بايد يكى از دو راه را بپيمايند : يا اقرار اجمالى را كالعدم فرض كنند ، يا مقِرّ را به زندان انداخته تا توضيح دهد ، و يا بر طبق صحيحهى محمّد بن قيس فتوا دهند . از طرفى در روايت صدوق رحمه الله هم دخل و تصرّف مىكنند . بالاخره راه را مشخّص نكردهاند .
اين كلام صاحب جواهر رحمه الله متين است ؛ يا بايد على القاعده فتوا داد ، يا به روايت محمّد بن قيس عمل شود ، و يا بدون دخل و تصرّف ، مرسل صدوق رحمه الله را مستند قرار داد .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 346 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 318 ، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .
( 3 ) . همان ، ص 474 ، باب 19 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 .