شرح
در سند روايت كه پاسخش گذشت ، چند نقد ديگر دارد :
1 - براى حدّ اقسامى از قبيل : تازيانه ، سنگسار كردن ، قتل به وسيلهى شمشير ، سوزاندن با آتش ، پرتاب كردن از بلندى در حدّ لواط و . . . وجود دارد به شخصى كه اقرار مىكند حدّى به گردن من هست ، چرا فقط تازيانه زده شود ، با آنكه احتمال حدود ديگر منتفى نيست ؟
تازيانه چه خصوصيّتى دارد ؟ او كه نگفته : « للَّه عليّ حدّ الجلد » ؛ بلكه گفته : « للَّه عليّ حدّ » ؛ به چه دليل حدّى كه چنين دامنهى وسيعى دارد را فقط در مورد تازيانه پياده مىكنيد ؟
2 - كيفيّت اثبات حدود متفاوت است ؛ پارهاى از آنها همانند زناى غير محصنه با چهار مرتبه و برخى با دو مرتبه اقرار و بعضى نيز با يك اقرار ثابت مىشود . با در نظر گرفتن اين مطلب ، چگونه مىتوان با يك اقرار ، حدّ را ثابت و اجرا كرد ؛ در حالىكه اجراى صد تازيانه بر چهار اقرار ، و ضرب هشتاد تازيانه بر دو اقرار متوقّف است ؟
3 - اگر مراد مقِرّ از « للَّه عليّ حدّ » تعزير باشد ، مقدار تعزير به نظر حاكم بستگى دارد و مقِرّ در تعين آن هيچ نقشى ندارد . لذا ، با آنچه در اين روايت آمده كه او را مىزنند تا زمانى كه از زدن نهى كند ، مباينت دارد . علاوه بر اينكه در ميان حدود ، حدّى نداريم كه مقدار آن مشخّص نشده باشد و با پنج يا ده تازيانه تمام شود .
4 - اين حديث با روايت انس بن مالك « 1 » معارضه دارد ، و بر آن ترجيحى ندارد ؛ در حالىكه مفاد روايت انس ، عدم ثبوت حدّ با اقرار اجمالى است ؛ اگر حدّ با آن ثابت مىشد ، پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تأخير نمىانداخت . « 2 »
نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله
اوّلًا : ايشان بين موردى كه اقرار به موجب حدّ باشد با موردى كه اقرار به خود حدّ است ، خلط كردهاند . محلّ نزاع جايى است كه فردى اقرار مىكند حدّى با موازين خودش به گردن من ثابت شده است . در اين صورت ، نياز به تكرار اقرار نيست ؛ هر چند موجِب حدّهامش
( 1 ) . صحيح البخارى ، ج 8 ، ص 207 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 346 .