شرح
لذا ، آنچه را شهيد اوّل رحمه الله در لمعه و شهيد ثانى رحمه الله در شرح آن « 1 » و فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام « 2 » در حمل روايت و توضيح كلام اصحاب گفتهاند ، وجهى ندارد . اين بزرگان ، از يك طرف نخواستهاند روايت را كنار بزنند ، و از سوى ديگر عمل به آن را سنگين يافتهاند ؛ از اينرو ، گفتهاند : روايت و فتواى اصحاب را حمل مىكنيم بر اينكه اگر كسى به حدّى اقرار اجمالى كرد ، ملاحظه مىكنيم چند بار اقرار دارد . اگر چهار مرتبه بود ، آن را به زنا مرتبط مىكنيم و اگر دو مرتبه بود ، آن را به حدّى كه دوبار اقرار لازم دارد ، حمل كرده ؛ و اگر يك مرتبه اقرار كرد ، آنرا به حدّى كه يك اقرار در آن كافى است ، مرتبط مىكنيم .
اشكال نظر اين بزرگان ، همان اشكالى است كه بر ظاهر عبارت تحرير الوسيله وارد است .
آنان محلّ نزاع را گم كردهاند ؛ فرد مقِرّ ، به زنا اقرار نمىكند كه چهار مرتبه اقرار لازم باشد ! نظير اين مطلب آن است كه اگر كسى بخواهد بر زنا شهادت دهد ، چهار شاهد عادل لازم است ؛ ولى در شهادت بر اينكه چهار شاهد شهادت دادند ، بيّنه كافى است . لذا ، اگر كسى نزد حاكم شرع قم بيايد و بگويد : من در نزد حاكم شرع اصفهان چهار بار اقرار به زنا كردم و او من را به حدّ زنا محكوم كرد ، قاضى همين يك اقرار را از او مىپذيرد ، و تعدّد اقرار لازم نيست .
از مباحث گذشته نتيجه مىگيريم اگر سند روايت اشكالى نداشته باشد ، تمام اين شبهات دور ريخته مىشود ، و بايد مطابق آن عمل كرد ؛ هر چند خلاف قاعده باشد . ليكن در اين مقام ، روايت مرسلهاى وجود دارد كه شيخ صدوق رحمه الله در مقنع آورده است ، آن را نيز بايد بررسى كرد .
روايت صدوق رحمه الله در كتاب مقنع « 3 »
اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب فقهى خود « المقنع » آورده و حاجى نورى رحمه الله نيز آن را در كتاب مستدرك الوسائل نقل كرده است :هامش
( 1 ) . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 9 ، ص 126 .
( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 395 .
( 3 ) . المقنع يكى از كتابهاى شيخ صدوق رحمه الله و از كتب فقهى قدما محسوب مىشود . به ضميمه كتاب جوامع الفقهية و مستقل چاپ شده است .