شرح
به يك اقرار ثابت نشود ، امّا در حدّ آن يك اقرار كافى است .
ثانياً : اگر بگويد : « للَّه عليّ حدّ » ، ما به چه حقّى دست از ظهور اين كلام برداريم و آن را بر تعزير حمل كرده ، و پس از آن ، اشكال كنيم : مقدار تعزير به دست حاكم است ؟ هر چند استعمال حدّ در معناى تعزير جايز است ، امّا نياز به قرينه و شاهد است ، كه در اين مقام مفقود است .
ثالثاً : روايت انس بن مالك در صحيح بخارى « 1 » نقل شده است و در كتابهاى روايى شيعه اثرى از آن ديده نمىشود . آيا چنين روايتى با اين خصوصيّات ، مىتواند در برابر روايت صحيحهى محمّد بن قيس ايستاده و با آن معارضه كند ؟ روايت انس بن مالك اگر معارض هم نداشت ، حجّت نبود تا به آن عمل شود ؛ تا چه رسد به معارضه كردن با روايت صحيح السند محمّد بن قيس .
رابعاً : اشكالات ديگر شهيد ثانى رحمه الله با فرض قطع نظر ايشان از سند روايت بود ، يعنى فرض را بر صحّت سند آن گذاشتهاند . در اين حال ، از ايشان سؤال مىشود آيا پذيرفتن يك روايت صحيحه مشروط به تطبيق آن با قواعد است ، يا بايد بدون تأمّل آن را پذيرفت ؟
اگر قرار است مقتضاى قواعد را پياده كنيم ، بايد به مجرّد چنين اقرارى ، شخص را مجبور به پاسخ دادن كرد ؛ هر چند مستلزم بازداشت و حبس او شود ؛ همانگونه كه در اقرار به حقوق مردم مىگوييم . امّا سخن در اين استكه روايت صحيحه ، خلاف اين مطلب را دلالت دارد ؛ مىگويد : از او توضيح نخواهيد و در عين حال به او تازيانه بزنيد تا زمانى كه خودش بگويد : كافى است . ممكن است اين فرد در تازيانهى دهم بگويد : بس است .
اگر روايت معتبر باشد و مشهور از آن اعراض نكرده باشند ، ديگر جاى مناقشه و اشكال نيست ؛ بلكه بايد آن را پذيرفت و به آن عمل كرد . روايت محمّد بن قيس از نظر سند اشكال ندارد ؛ و از متقدّمان ، مانند : شيخ طوسى و قاضى و ديگران تا متأخّران ، مثل امام راحل رحمه الله به آن فتوا دادهاند ؛ و عدّه زيادى از فقها به طور كامل مسأله را مطرح نكردهاند .
هامش
( 1 ) . صحيح البخارى ، ج 8 ، ص 207 .