شرح
و لم يسمّ أيّ حدّ هو ، قال : أمر أن يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه في الحدّ . « 1 » سند حديث : هر دو طريق اين روايت منتهى به محمّد بن قيس مىشود . شهيد ثانى رحمه الله مىفرمايد : محمّد بن قيس ، اسم براى دو راوى از امام باقر عليه السلام است كه يكى ثقه بوده و ديگرى توثيق ندارد ؛ از اينرو ، نمىدانيم روايت را كدام يك از اين دو نفر نقل كرده ، پس در حقّ ما حجّت نيست . « 2 » در پاسخ از اشكال اوّل گفتهاند : جدا سازى محمّد بن قيس ثقه از غير ثقه با شواهد و قرائن امكان دارد . يكى از اين شواهد ، روايت عاصم بن حميد از محمّد بن قيس ثقه است ؛ زيرا ، او از مشايخ عاصم بوده است . از اين رو ، امام راحل رحمه الله از روايت به صحيحه تعبير كردهاند .
نسبت به سهل بن زياد نيز اوّلًا : در يكى از دو طريق واقع شده است ؛ و ثانياً : دربارهى او گفته شده : « الأمر في سهل سهل » ، يعنى نبايد وجود سهل بن زياد را سبب ضعف روايت دانست ، و نسبت به او بايد به آسانى ردّ شد .
فقه الحديث : امام باقر عليه السلام فرمود : مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به حدّى اقرار كرد - اقرار او به زنا نبوده ، بلكه به حدّى كه از طريق شرعى ثابت شده ، اقرار نموده است - . ليكن آن را نام نبرد كه چه حدّى است . اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : به او تازيانه بزنيد تا آنگاه كه خودش بگويد : كافى است ، دست نگاه داريد .
مستفاد از روايت ، عدم لزوم توضيح از مقِرّ و عدم اجبار او به بيان موجِب حدّ و نوع آن است . پس ، روايت متضمّن حكمى بر خلاف مقتضاى قاعده است . قاعده دلالت داشت بر اين كه حاكم شرع بايد با تهديد و مانند آن ، او را به توضيح و بيان مجبور كند ؛ لذا ، با وجود اين روايت صحيحه ، نمىتوان به مقتضاى قاعده عمل كرد .
بيان شهيد ثانى رحمه الله در نقد اين روايت : شهيد ثانى رحمه الله در كتاب مسالك ، علاوه بر اشكال
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 318 ، باب 11 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 346 .