شرح
روايت ، چند جملهى ديگر نيز نقل شده است :
امام عليه السلام فرمود : تعجّب مىكنم از افرادى كه عمل زشتى را مرتكب شده و با اقرار كردن به آن خود را گرفتار عذاب الهى و مجازات مىكنند ؛ آنان فكر مىكنند اگر اين راه را طى كنند و حدّ بر ايشان جارى شود ، بهتر تطهير شدهاند ؛ در صورتى كه اگر بين خود و خدا توبه كنند و واقعاً پشيمان شوند ، ارزش اين توبه نزد خداوند بيشتر از اقرار كردن و اجراى حدّ در حقّ آنان است .
از سخن امام عليه السلام استفاده مىشود تا صورت امكان بايد حدّ پياده نشود .
نقد ادلّهى احتمال اوّل
اين ادلّهى شش گانه نمىتواند مطلوب و احتمال اوّل را ثابت كند ؛ زيرا ، اوّلًا : تمسّك به اصل در صورتى جايز است كه دليلى بر مقام نداشته باشيم . با وجود عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » وادلّهى نفوذ اقرار ، مجالى براى جريان اصل نيست . دوم اينكه : در بحثِ ما ، موضوع « الحدود تدرأ بالشبهات » محقّق نيست . فردى اقرار مىكند حدّى با مقدّمات ثابت شده بر عهدهى من است ؛ در اين حال ، شبههاى نداريم تا با تمسّك به « الحدود تدرأ بالشبهات » آن را ساقط كنيم . توضيح خواستن از كسى كه به حدّى اقرار مىكند ، چه ربطى به اين قاعده دارد ؟ به ويژه با توجّه به رواياتى كه در باب اوّل حدود رسيده ، و مفاد آنها ، اجراى حدود بدون هيچ مسامحه كارى است ؛ تأخير و تعطيل حدود براى هيچ فردى جايز نيست . « 2 » مفروض مسأله نيز اين است كه فردى به حدّى اقرار كرده است ؛ بنابراين ، بايد آن حدّ اجرا شود . سوم : قصّهى ماعز بن مالك نيز به بحث ما ربطى ندارد ؛ زيرا ، نبايد بين باب كيفيّت ثبوت حدّ و اقرار به حدّ خلط شود . در قضيهى ماعز ، پيامبر صلى الله عليه و آله مىخواستند مانع ثبوت زنا به اقرار شوند ؛ يعنى : بحث در ثبوت و عدم ثبوت حدّ بود ؛ امّا در اين فرع ، سخن دربارهى حدّى است كه به طريق شرعى ثابت شده است و اين شخص به آن اقرار كرده ،هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب الاقرار ، باب 3 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 309 ، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 6 .