شرح
ثابت نشده است ، حاكم براى چه عملى مىخواهد او را تعزير كند ؟ زنا يك واقعيّت است ؛ و دو يا سه مرتبه اقرار ، يا مثبت آن است و يا نيست ؛ از روايات استفاده شد كه شخص تا چهار مرتبه اقرار نكند زنا ثابت نمىشود . حال ، با عدم ثبوت زنا چگونه تعزير ثابت مىشود ؟ !
علاوه بر اينكه در روايتِ زن آبستن ، چرا امام عليه السلام پس از دفعهى اوّل ، وى را تعزير نكرد ؟ چرا بر اقرار دوم تعزير نشد ؟ و . . . اگر بگوييد : امام عليه السلام مىدانست كه او سرانجام چهار مرتبه اقرار مىكند ؛ از اين رو ، او را تعزير نكرد . جوابش واضح است ؛ چرا كه امام عليه السلام با تكيه بر علم امامت حكم نمىداد ، بلكه ظاهر حال اين است كه امام عليه السلام بر اساس موازين طبيعى و قواعدى كه در حقّ هر حاكم شرعى جارى است ، حكم مىكرد .
و اگر بپذيريم امام عليه السلام با تكيه بر علم امامتش حكم داده است ، آيا علم امام به اينكه او سرانجام چهار مرتبه اقرار مىكند ، نفى تعزير مىكند ؟ اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه ، تعزير دارد ، در دفعهى اوّل كه اين زن اقرار كرد ، موضوع تعزير محقّق شده است و تعزير بايد اجرا شود ؛ علم در برداشتن تعزير نقشى ندارد .
اعتماد كردن بر علم امام در قضيهى زن و مرد و بر علم پيامبر در قضيهى ماعز بن مالك ، خلاف ظاهر روايات است ؛ و در هيچيك از اين روايات ، به مجرّد اقرار اوّل يا دوم يا سوم ، حكم به تعزير نشده است .
بالاتر از اين ، مىگوييم : اگر شخصى نزد حاكم شرع آمد و يك مرتبه اقرار كرد ، بايد بلافاصله حكم به تعزير او كند . در حالى كه حاكم شرع علم پيامبر و امام عليه السلام را ندارد تا از سرانجام او خبر داشته باشد كه آيا اقرارها به چهار مرتبه مىرسد يا نه ؟ همانگونه كه در حدود الهى تأخير جايز نيست در تعزير نيز چنين است . پس ، حاكم شرع بايد چنين فردى را تعزير كند ؛ زيرا ، شايد اقرار او به چهار مرتبه نرسد . آيا هيچ فقيهى به چنين مطلبى ملتزم مىشود كه اگر كسى در دادگاه اقرار كرد ، نيم ساعت بعد از آن دو مرتبه اقرار كرد و نيم ساعت بعد ، براى اقرار سوم آمد ، لازم است كه سه مرتبه تعزير شود ؛ و پس از اقرار چهارم ، بر او حدّ جارى كرد ؟ اگر اين مورد را ملتزم نشويد ، معلوم مىشود اقرار كمتر از چهار مرتبه منشأ اثر نيست .