شرح
نكتهى مهمّى كه از روايات استفاده مىشود ، اين استكه فاصلهى بين چهار اقرار حتّى بيش از يك سال نيز امكان دارد ؛ لذا ، اگر شخصى اقرار اوّلش الآن باشد ، اقرار دوم پنج سال ديگر ، اقرار سوم ده سال ديگر و اقرار چهارم پس از گذشت بيست سال از اقرار اوّل باشد ، بر او حدّ جارى مىشود .
با توجّه به اين نكته ، حاكم شرع از كجا مىداند اين اقرار موضوع حدّ را مىسازد يا موضوع تعزير را ؟ زيرا ، بايد احراز كند آيا به چهار مرتبه مىرسد تا حدّ بر آن مترتّب شود و يا به اين مقدار نمىرسد تا موضوع تعزير باشد . از اينرو ، كشف مىكنيم مسألهى تعزير در اقرار كمتر از چهار مرتبه مفهوم و معنا ندارد ؛ و موضوع آن منتفى است ؛ راهى براى اثبات آن نداريم .
نظر برگزيده : ما در اجراى حدّ عجله نداريم ؛ همانگونه كه اميرمؤمنان عليه السلام عجله نكردند ؛ و پس از آنكه اقرار به مرتبه چهارم رسيد ، فرمود : « اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات » « 1 » و حدّ را جارى كردند . پس ، موضوع تعزير محرز نيست .
در اين مسأله ، مقدّس اردبيلى رحمه الله « 2 » و مرحوم فاضل اصفهانى صاحب كشف اللثام « 3 » ترديد كردهاند ؛ بعضى نيز به عدم ثبوت تعزير تمايل نشان دادهاند .
اگر دليل صاحب جواهر رحمه الله « 4 » در اقرار صبى را مطرح كنيد و بگوييد : اين شخص يا مرتكب زنا شده است و يا دروغ مىگويد ، در هر دو حال معصيت كرده است و به خاطر آن بايد تعزير شود . گفته مىشود : تعزيرى كه در اينجا گفتهاند به خاطر عمل و « مقِرّ به » است نه بهلحاظ خود اقرار و دروغ ؛ تا بگويى معصيت است و هر معصيتى تعزير دارد .
تساوى مرد و زن در شرايط اقرار
زن و مرد در تمام خصوصيّات و شرايط اقرار مساوى هستند . دليل بر اين مطلب موارد زير است : اوّل : رواياتى كه بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشتند ، قسمتى از آنها مربوط به مردانهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 2 ) . مجمع الفايدة والبرهان ، ج 13 ، ص 23 و 24 .
( 3 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 394 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 282 .