شرح
ب : نفس اين عمل - « إقرار بما هو إقرار » - حرام است ؛ زيرا ، مصداق آن اشاعهى به فحشا است كه آيهى شريفه دربارهى آن مىفرمايد :
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ؛ « 1 » كسانى كه دوست مىدارند فحشا را در ميان مؤمنان اشاعه دهند ، براى آنان عذابى دردناك در دنيا و آخرت است . . . . .
بر اين اقرار حرام ، تعزير مترتّب است .
قبول هر دو دليل مشكل بوده ، و بطلان دليل دوم واضح و روشن است ؛ زيرا ، كسى كه اقرار مىكند يك هدف معنوى - يعنى تطهير خودش از گناه را كه موجب تخفيف عذاب آخرت مىشود ؛ و در روايت ، زن آبستن به اميرمؤمنان عليه السلام گفت : من را پاك كن ؛ زيرا ، عذاب دنيا آسانتر از عذاب آخرت است - در نظر دارد ؛ و بر چنين اقرارى اشاعهى فحشا صادق نيست ، و نمىتوان مسألهى اقرار را به عنوان اشاعهى فحشا حرام دانست .
علاوه بر اين مطلب ، از ظاهر كلمات كسانى كه در اين مورد فتواى به تعزير دادهاند ، استفاده مىشود اين تعزير از جهت اقرار نيست ، بلكه در رابطه با عمل زنا تعزير مىشود . بنابراين ، نمىتوان تعزير از جهت اقرار را دليل آنان دانست ؛ زيرا ، دليل با مدّعا تطابقى ندارد .
امّا دليل اوّل نيز باطل است ؛ چه آنكه اثبات تعزير به اقرار كمتر از چهار مرتبه نيز به ثبوت جرم و گناه نياز دارد ؛ يعنى همانگونه كه مترتّب شدن حدّ در صورتى است كه زنا ثابت شده باشد ، ترتّب تعزير نيز در صورتى است كه گناه اثبات شود . ليكن در باب زنا ، دو نوع اثبات نداريم كه بگوييم بر يك نحوهى اثبات آن حدّ جارى شده ، و بر نحوهى دوم آن تعزير مترتّب مىشود .
به بيان ديگر ، حاكمى كه مىخواهد تعزير كند ، تعزير از چه جهت حرام است ؟ فرد مقِرّ ، دو حالت دارد : يا زانى است و زناى او اثبات شده ، در نتيجه بايد حدّ بخورد ؛ و اگر زناى او
هامش
( 1 ) . سورهى نور ، 19 .