شرح
1 - موضوع دليلِ « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » اقرار عاقل است . فرد اخرس كه قدرت بر تكلّم ندارد و با اشاره ، مقصود خود را تفهيم مىكند ، نمىتوان گفت : چون زبان ندارد ، اصلًا عنوان « اقرار » در مورد او محقّق نمىشود ؛ و الفاظ در باب اقرار نقش دارد .
حقيقت اقرار متقوّم به اين است كه فردى مطلبى را بر ضرر خود اظهار كند ؛ حال ، اين ابراز و ظاهر سازى از راه تكلّم باشد ، يا از راه كتابت و يا هر راه ديگر .
2 - اشارهى خود فرد اخرس ، جانشين سخن گفتن او است . آيا مىتوان موضوع اقرار را دربارهى اخرس به طور كلّى منتفى دانست ؟ اين حرف غير قابل قبول است . شاهدش اينكه اگر به مالى براى زيد با اشارهاش اقرار كند ، هيچ كس در پذيرش اين اقرار ترديد به خود راه نداده ، آن را مؤثّر دانسته و مالى را كه اقرار كرده به « مقرّله » مىدهند . بين اقرار به مال و اقرر به زنا چه فرقى وجود دارد ؟ تنها تفاوتى كه بين اين دو باب هست ، لزوم چهار مرتبه اقرار در باب زنا است ؛ اخرس نيز مانند ديگران چهار مرتبه اقرار و اشاره مىكند .
شاهد ديگر رواياتى است كه دربارهى طلاق اخرس « 2 » رسيده ، و آن را به اشارهى مفهم مقصودش ، مثل پشت به زن كردن دانستهاند ؛ همين گونه است در باب نماز « 3 » ، قرائت « 4 » ، تلبيه « 5 » و . . . .
ب : ترجمهى اشارهى اخرس
اگر حاكم شرع از اشارات اخرس به مقصود او پى نبرد و به مترجم نياز پيدا كرد ، آيا دو مترجم عادل كافى است ، يا يك نفر و يا چهار نفر مترجم لازم است ؟ كسانى كه دو شاهد عادل را كافى مىدانند ، مىگويند : در اين حالت ، بيّنه شهادت بر زنا نمىدهد كه به چهار شاهد عادل محتاج باشيم ، بلكه براى كشف مراد مقِرّ اقامه مىشود ؛ بنابراين ، چنين شهادتى ، مانند شهادات ديگر ، با دو عادل اقامه مىشود .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب الاقرار ، باب 3 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ج 15 ، ص 399 ، باب 19 از ابواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ج 4 ، ص 715 ، باب 1 از ابواب تكبيرة الاحرام ، ح 13 .
( 4 ) . همان ، ص 801 ، باب 58 از ابواب القرائة ، ح 1 .
( 5 ) . همان ، ج 9 ، ص 52 ، باب 39 از ابواب احرام ، ح 1 .