شرح
و برخى ديگر ، مربوط به زنان بود .
دوم : در فتاواى فقها فرقى بين مرد و زن در اين جهت گذاشته نشده است . مشهور چهار مرتبه اقرار را و ابن ابى عقيل يك مرتبهى آن را براى مرد و زن در اثبات زنا كافى مىدانند .
كيفيت اقرار اخرس
مرحوم امام در تحرير الوسيله مىفرمايد : اشارهى اخرس كه مقصود او را برساند ، جانشين اقرارش است ؛ و اگر نياز به ترجمه داشت ، دو شاهد عادل مترجم كافى است . در اينجا دو مطلب را بايد بررسى كنيم :الف : ادلّهى پذيرش اشارهى اخرس
اگر فرد زانى لال بود و قدرت بر تكلّم و حرف زدن نداشت ، اگر بخواهد با اقرار ، خود را تطهير كند ، اقرار او به چه صورت بايد باشد ؟ شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف مىفرمايد : « إذا أقرّ الأخرس ( بالزنا ) بإشارة معقولة ( مقبولة ) لزمه الحدّ ، وكذلك إذا أقرّ بقتل العمد لزمه القود و به قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحدّ ولاالقتل . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في أنّ المقرّ بالزنا وبالقتل يجب عليه الحدّ والقود . والأخرس إذا أقرّ بالاشارة سمّي ذلك اقراراً . ألا ترى أنّه لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك ، ولا خلاف أيضاً أنّه صحّ طلاقه » ؛ « 1 » اگر اخرس با اشارهاى مقصودش را برساند ، مانند آن است كه مطلب خود را با تكلّم بيان كرده باشد . از اين رو ، اگر چهار مرتبه به زنا يا دو مرتبه به قتل عمد اشارهى مقبول داشت ، زنا يا قتل ثابت شده و به آن حدّ مترتّب مىشود . شافعى در اين فرع موافق ما بوده ولى ابوحنيفه مخالفت كرده است ، و براى اشارهى اخرس در باب زنا و قتل ، اثرى مترتّب نمىكند . ادلّهاى كه شيخ طوسى رحمه الله اقامه كرده ، عبارت است از :هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 381 ، كتاب الحدود ، مسألهى 21 .