شرح
شرطيت تعدّد مجالس استفاده نمىشود .
ماعز بن مالك « 1 » - به روايت اهل سنّت - وقتى بار اوّل نزد پيامبر صلى الله عليه و آله اقرار كرد ، آن حضرت از او روى برگردانيد . از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار كرد ؛ و پس از اقرار سوم ، آن حضرت به او فرمود : اگر براى بار چهارم اقرار كنى ، تو را رجم مىكنم . نفرمود : « إن اعترفت الرابعة في مجلس رابعة » .
ب : شيخ طوسى عليه السلام در كتاب خلاف « 2 » پس از آنكه اقرار در چهار مجلس را لازم دانست ، گفت : دليل ما ، اجماع طايفه و اخبار و روايات آن است .
احتمال اينكه اجماع و اخبار به چهار مرتبه اقرار مربوط بوده ، و به چهار مجلس مربوط نباشد ، احتمالى بىجا است ؛ زيرا ، مرحوم شيخ طوسى رحمه الله مسأله را در دو بُعدش مطرح كرد ؛ و حتّى مثل ابن ابى ليلى « 3 » كه چهار اقرار در يك مجلس را كافى مىداند به عنوان مخالف آورده است ؛ اگر فقط نظرش به چهار اقرار بود ، جايى براى آوردن فتواى ابن ابى ليلى نبود .
اين دليل نيز باطل است ؛ زيرا ، تنها كسى كه با مرحوم شيخ طوسى موافقت كرده ، ابن حمزه رحمه الله در كتاب وسيله « 4 » است . امّا شيخ طوسى رحمه الله موافق ديگرى ندارد ، خودش نيز در كتاب مبسوط « 5 » و خلاف ، « 6 » چهار اقرار را مقيّد به چهار مجلس آورده است ؛ امّا در كتاب نهايه « 7 » آن را مطرح نكرده است . آيا مىتوان مطلبى را كه فقط موافقش ابن حمزه است ، به صورت اجماع مطرح كرد ؛ و چنين اجماعى آيا حجّت است ، به خصوص كه اجماع نيز اجماع منقول است ؟
لذا ، با چنين اجماعى نمىتوان دست از اطلاق روايات برداشت و آن را مقيّد كرد .
هامش
( 1 ) . سنن بيهقى ، ج 8 ، ص 225 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 377 ، مسأله 16 .
( 3 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 434 .
( 4 ) . الوسيلة ، ص 410 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 4 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 377 ، مسأله 16 .
( 7 ) . النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى ، ص 689 .