شرح
در نتيجه ما دليلى بر تقييد پيدا نكرديم و حقّ همان است كه امام راحل رحمه الله فرمودند ؛ يعنى به چهار اقرار هر چند در يك جلسه باشد ، حدّ ثابت مىشود .
حكم اقرار كمتر از چهار مرتبه
اگر شخصى به كمتر از چهار مرتبه اقرار بسنده كرد ، حدّ ثابت نمىشود . نصوص و فتاوا بر اين مطب دلالت داشتند ؛ و فقط ابن ابى عقيل « 1 » به يك مرتبه اقرار ، حدّ را ثابت مىدانست . سؤال اين است كه آيا در اين هنگام ، شخص تعزير مىشود يا نه ؟ شيخ مفيد رحمه الله در كتاب مقنعه ، « 2 » شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه ، « 3 » مرحوم علّامه در كتاب قواعد « 4 » و ابنادريس رحمه الله در سرائر « 5 » فرمودهاند : در اقرار كمتر از چهار مرتبه ، تعزير ثابت است . امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله ، با كلمهى « الظاهر أنّ للحاكم تعزيره » مطلب را تأييد كرده است . دليل ثبوت تعزير عبارت است از : الف : عموم دليلِ « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 6 » اقتضا داشت يك مرتبه اقرار نيز نافذ و كافى است . در مقابل اين عموم ، روايات ، اثبات حدّ را به چهار مرتبه اقرار معيّن كردهاند ؛ از اينرو ، از آن عموم دست برداشته ، آن را در اين بُعد - ثبوت حدّ زنا - تخصيص زده و مىگوييم : « إنّ الحدّ يتوقّف على أربع أقارير ولا يترتّب على إقرار واحد » . در همان مقدارى كه دليل بر تخصيص داشتيم ، دست از عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » برداشتيم . امّا اگر اقرار كمتر از چهار مرتبه باشد ، عموم به حال خود باقى است ؛ و فقط حدّ ثابت نيست . امّا اين كه عموم از اين جهت از كار بيفتد ، نياز به مخصّص دارد ، ومفروض عدم مخصّص است ؛ لذا ، به عموم اقرار العقلاء عمل كرده و حكم به تعزير مىكنيم .هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 179 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 775 .
( 3 ) . النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى ، ص 689 .
( 4 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 250 .
( 5 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 429 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، باب 3 از كتاب الإقرار ، ح 2 .