شرح
مقنعه « 1 » وسلّار رحمه الله در كتاب مراسم « 2 » اقرار را مقيّد به چهار مجلس نكردهاند ، بلكه به طور مطلق فتوا دادهاند .
مرحوم محقّق « 3 » در اين مسأله مردّد مىشود ؛ ولى متأخّران از او ، نوعاً قائلاند : چهار مجلس لازم نيست . امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله مىفرمايد : « وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعة مجالس » .
بنابراين ، به فتواى امام راحل رحمه الله زنا با چهار اقرار در يك مجلس نيز ثابت مىشود ؛ ليكن اگر كسى بخواهد احتياط را رعايت كند ، چهار مجلس را در نظر بگيرد .
دليل كفايت مجلس واحد
كسانى بايد دليل اقامه كنند كه قيد « أربعة مجالس » را اضافه آوردهاند ؛ و گرنه اطلاقات براى عدم لزوم تعدّد مجالس كافى است ؛ مانند : « لا يرجم الزاني حتّى أربع مرّات » كه اين كلام امام عليه السلام مطلق بوده و به مجالس متفرّقه مقيّد نيست ؛ هر كسى بخواهد اين مطلق را مقيّد كند ، بايد دليل بر تقييد را نشان بدهد . ادلّهاى كه آوردهاند ، عبارت است از : الف : در قضيهاى كه زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و گفت : مرا تطهير كن ، چهار اقرار در چهار مجلس بود . « 4 » روايت ديگر نيز كه مربوط به مردى از قبيله مزينة بود ، بر اقرار در چهار مجلس دلالت داشت . « 5 » اين دليل مردود است . زيرا ، مورد اين دو روايت مجالس متعدّد بوده است ؛ امّا در يك قضيّهى خارجى آن هم با ويژگىهاى مخصوص به خودش ، اگر تعدّد مجالس بود ، به چه دليل اثبات مىكنيد كه تعدّد مجالس در ثبوت حدّ نقش دارد ؟ بلكه بالاتر مىگوييم : در هر مجلسى ، امام عليه السلام نفرمود « هذه شهادة في مجلس واحد أو ثاني » و امثال آن . بنابراين ،هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 775 .
( 2 ) . المراسم ، ص 254 .
( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 934 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 5 ) . همان ، ح 2 .