شرح
و اثباتاً اشعارى به تفاوت ميان اين دو باب نيست ؛ بلكه در كلام شافعى تصريح به تعميم دارد . روايات اگر دلالت ندارد ، نفى هم نمىكند ؛ و بر فرض كه قصور داشته باشد ، با كمك فتاواى شيعه و سنّى مسأله را تعميم داده و در هر دو باب ، چهار مرتبه اقرار را لازم مىدانيم .
بررسى اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار
آيا در چهار مرتبه اقرار ، تعدّد مجالس لازم است ، يا اگر در يك جلسهى دادگاه چهار بار اقرار كند ، كافى است ؟ محقّق رحمه الله در كتاب شرايع پس از طرح اين مسأله مىگويد : شيخ طوسى رحمه الله در خلاف و مبسوط چهار مجلس را معتبر دانسته است ؛ ولى خود ايشان اين مسأله را در حالت ترديد باقى گذارده و مىفرمايد : « ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط لايثبت ، وفيه تردّد » . « 1 » از ميان فقهاى شيعه ، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف و مبسوط و ابن حمزه رحمه الله در كتاب وسيله ، به اعتبار چهار مجلس فتوا دادهاند . شيخ رحمه الله در خلاف فرموده است : حدّ در زنا فقط به چهار اقرار در چهار مجلس ثابت مىشود . « 2 » در مبسوط نيز مىفرمايد : « لا يثبت حدّ الزنا إلّابالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقات و به قال جماعة و به قال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة واعتبر قوم أربع مرّات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة » . « 3 » ابن حمزه رحمه الله در كتاب وسيله فرموده است : « أمّا ثبوته باقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط . . . باقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات » . « 4 » فقهاى ديگر مانند شيخ صدوق رحمه الله در كتاب هدايه ، « 5 » مرحوم شيخ مفيد رحمه الله در كتابهامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 934 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 377 ، مسألهى 16 .
( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 4 .
( 4 ) . الوسيلة ، ص 410 .
( 5 ) . الهداية ، ص 291 .