شرح
بين زناى محصنه و غر آن گذاشته نشده است . اين مشكل چگونه حل مىشود ؟ با آنكه در روايات نهتنها از مسألهى تازيانه صحبتى به ميان نيامده ، بلكه بالاتر حتّى روايتى كه به اطلاق بر زناى معمولى و تازيانه دلالت داشته باشد ، نداريم .
روايت ماعز بن مالك مربوط به زناى محصنه بود ، روايت واقعهى زنى كه خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمد نيز همين مطلب را دلالت مىكرد . لذا ، تعميم را چگونه استفاده كنيم ؟
به خصوص با وجود تعبيراتى كه در روايت بود ، مثل : « لايرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات » و نفرمود : « لا يحدّ الزّاني » . از اين عبارات به ذهن مىآيد كه چون رجم مجازاتى سنگين و شديد بوده و حتّى از قتل معمولى نيز به مراتب سختتر است ، لذا به چهار مرتبه اقرار نياز دارد ؛ امّا در زناى معمولى كه مجازاتش صد تازيانه است ، محتاج به چهار اقرار نيستيم .
راه حلّ اين اشكال : بدون هيچ شكّ و اشكالى زناى محصنه و غير آن ، به چهار شاهد ثابت مىشود و فرقى بين اين دو باب نيست . از طرفى هم در روايت خوانديم ، هر بار كه آن زن نزد اميرمؤمنان عليه السلام مىآمد و اقرار مىكرد ، حضرت مىفرمود : بار خدايا ، اين شهادت اوّل و يا شهادت دوم و . . . تا آنكه پس از اقرار چهارم فرمود : خدايا بر او چهار شهادت تمام شد . امام عليه السلام از اقرار او به شهادت تعبير مىكرد .
با توجّه به اين نكته كه اقرار نيز مانند شهادت است ؛ چرا كه شهادتى عليه نفس است ؛ وفرقش با شاهد اصطلاحى در اين است كه شاهد ، شهادت بر له يا عليه غير مىدهد و اقرار شهادتى عليه خود مقرّ است . از اينرو ، اقرار نيز نوعى از شهادت است . پس ، همانگونه كه در زناى غير محصنه چهار شاهد لازم است ، چهار اقرار نيز بايد باشد تا حدّ جارى گردد .
اين بيان ما يك استيناس است ، ودليل محكمى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد .
دليل اساسى بر اين تسويه و عدم فرق بين دو باب زناى محصنه و زناى غير محصنه ، فتاواى علماست ؛ حتّى ابن ابى عقيل هم كه مخالف مشهور است ، مىگويد : با يك مرتبه اقرار زنا اثبات مىشود و بين دو نوع زنا فرق نمىگذارد .
اگر قدرى بالاتر برويم و مسأله را در سطح همهى مسلمانان مطرح كنيم ، مىبينيم هيچيك از فقهاى شيعه و سنّى بين محصن و غير آن تفاوتى قائل نيستند . براى اثبات اين