شرح
حقّى از حقوق اللَّه مانند سرقت ، شرب مسكر ، غصب و . . . ؛ فقط يك مورد استثنا شده ، و آن زناكار محصن است . امام نمىتواند او را رجم كند مگر آنكه چهارشاهد عادل بر زناى او شهادت دهند . در اين صورت ، امام صد تازيانه بر او زده و بعد از آن سنگسارش مىكند .
نقد روايت مخالف
اين روايت مشتمل بر مطالبى است كه بر خلاف فتواى فقها است :
اوّل : در روايت فرقى بين اقرار عبد و حرّ گذاشته نشده است ؛ در صورتى كه اقرار عبد مشروط به تأييد و تصديق مولاى او است ؛ اگر مولا او را تكذيب كرد ، نمىتوان در حال رقّيت و بندگى عبد را به اقرارش مأخوذ كرد ؛ بلكه پس از آزادى وى را مؤاخذه مىكنند .
دوم : در روايت چهار شاهد عادل براى اجراى رجم لازم مىداند ، نه اينكه چهار شاهد يا چهار شهادت ( اقرار ) . به عبارت ديگر ، مفاد روايت ، معتبر بودن چهار شاهد عادل در اثبات زناى محصنه و رجم است و بى فايده بودن چهار اقرار ، حتّى از زانى . و اين مطلب بر خلاف امر مفروعٌعنه و مسلّمى است كه در اثبات حدّ و تعزير به اقرار ، فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست .
سوم : مخالف ما در اين مسأله ابن ابى عقيل « 1 » است ، و روايت با مدّعاى ايشان هيچ مطابقتى ندارد . او مىگفت : در اثبات زنا و حدّ آن يك مرتبه اقرار نيز كافى است و به چهار اقرار نياز نداريم ، و فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست ؛ وحال آنكه مفاد روايت بين زناى احصانى و غير آن فرق مىگذارد . لذا ، روايت با مدّعاى ما و ابن ابى عقيل مخالفت دارد .
چهارم : برفرض اينكه از سه اشكال گذشته صرف نظر كنيم ، اين روايت صحيحه با روايت ديگر معارضه دارد ، و شهرت فتوايى با آن دسته از روايات موافق است كه چهار اقرار را در ثبوت زنا و اجراى حدّ آن كافى مىدانستند .
طرح يك اشكال : همهى رواياتى كه مطرح شد ، مربوط به زناى محصنه بود كه حدّ آن رجم است ، و هيچ يك بر زناى معمولى دلالت نداشت ؛ در صورتى كه در فتواى علما فرقى
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 179 .