شرح
اگر گفته شود : صاحب شرايع رحمه الله « 1 » اين دسته از روايات را مشهورتر گفته ، و در مقابل آن دسته ، مشهور مىشود ؛ بنابر اين ، بر هر دو دسته شهرت فتوايى هست .
در پاسخ مىگوييم : صاحب جواهر رحمه الله گفت : روايات صد تازيانه خلاف مشهور ، و روايات كمتر از صد تازيانه مطابق با مشهور است . « 2 » از اين رو ، بايد بر طبق قاعده فتوا دهيم كه اگر زن و مردى را زير يك لحاف گرفتند ، نود و نه تازيانه ، نه كمتر و نه بيشتر ، به آنان زده شود .
اشكال اين جمع ، همان گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است ، قائل نشدن هيچ فقيهى به اين مطلب است كه مجازات اين مورد ، فقط و فقط نود و نه تازيانه باشد . ظاهر عبارت تحرير الوسيله اين است كه در اين مورد ، تعزير ثابت و براى آن حدّ معيّنى نيست ؛ بلكه به نظر حاكم بستگى دارد ، و هر مقدار كه او مصلحت ديد ، همان اجرا مىشود . از ظاهرعبارت استفاده مىشود كه اگر حاكم شرعى مصلحت ديد بيست تازيانه بزند يا مصلحت ديد كه صد و بيست تازيانه بزند ، در طرف اقلّ و اكثر هيچ محدوديتى نيست ؛ و لازم نيست تعزير كمتر از حدّ باشد .
بيان راه حلّ مشكل
نتيجهى اين جمع ، به ترجيح روايات نود و نه تازيانه منتهى شد كه با مشكل فتوا ندادن اصحاب به اين عدد رو به رو است . آيا رواياتى كه « مائة سوط إلّاسوطاً » را مطرح كردهاند ، در مقام تعيين عدد است ؟ كسى كه نود و نه تازيانه خورده است ، يك تازيانهى ديگر را نيز مىتواند تحمّل كند . بنابراين ، وجود و عدم يك تازيانه چه نقشى دارد ؟
آيا روايات با مطرح كردن « إلّا سوطاً » در مقام نفى كردن حدّ نيست ؟ تا به جاى عنوان « حدّ » ، عنوان « تعزير » به كار رود . محقّق حلّى رحمه الله با آن عظمت و دقّت در انتخاب كلمات ، مىفرمايد : « في المسألة روايتان : إحداهما مائة جلدة والاخرى دون الحدّ وهي
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 935 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 290 .