شرح
آنها عبارتند از :
خوابيدن دو مرد زير يك لحاف ، خوابيدن دو زن زير يك لحاف ، خوابيدن زن و مرد اجنبى زير يك لحاف . كه در پارهاى از روايات يكجا آمده است .
با توجّه به اين نكته از مرحوم مجلسى رحمه الله مىپرسيم ، اگر اجتماع زن و مرد زير يك لحاف امارهى عرفى بر وقوع زنا است ، آيا اجتماع دو مرد زير يك لحاف را امارهى عرفى بر وقوع لواط مىگيريد ؟ در باب زنا ، حدّ دو نوع است ؛ صد تازيانه و رجم . اجتماع زير يك لحاف را قرينه بر وقوع زنا و مترتّب كردن حدِّ كمتر يعنى صد تازيانه گرفتيد ؛ حال ، در باب لواط كه حدّش فقط كشتن است ، چگونه بر اجتماع دو مرد زير يك لحاف ، به صد تازيانه حكم مىدهيد ، اگر اجتماعشان قرينهى بر وقوع لواط است ؟
ثالثاً : در روايتى كه مىگفت بيّنه بر اجتماعشان قائم شده و بر بيش از اين مقدار آگاهى ندارد ، شاهدى است كه مجرّد اجتماع ، قرينيّت عرفيّه بر وقوع زنا ندارد ؛ زيرا ، با عدم علم به وقوع فحشا ، ارتكاب آن مشكوك است ؛ حال ، اگر امارهى عرفيه است ، بايد بگوييم :
ظاهراً زنا واقع شده است ؛ چرا مىگويد : « لم يطّلع منهما على سوى ذلك » ؟
نتيجه اينكه ، راه جمعى كه مرحوم مجلسى مطرح كرد ، مبتلا به اين اشكالها است و نمىتوانيم آن را بپذيريم .
وقوع تعارض بين روايات
وجوه شش گانهاى كه در حلّ اشكال تعارض گفته شده بود ، ناتمام است ؛ و به ناچار ، تعارض مستقرّ مىشود و جاى جمع دلالى نيست . در اين صورت ، بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كرد . اوّلين مرجّحى كه از مقبولهى عمر بن حنظله « 1 » استفاده مىشود ، شهرت فتوايى است . رواياتى كه حدّ آن را صد تازيانه گفته است مخالفت با شهرت فتوايى بوده و روايات نود و نه تازيانه موافق با آن است ، پس بايد آنها را گرفت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 75 ، باب 19 از ابواب صفات قاضى ، ح 1 .