شرح
متعارض بوده و مرجّحى نيز وجود نداشته باشد ، به تخيير حكم مىشود ؛ يعنى مجتهد مخيّر است روايات صد تازيانه را بگيرد و يا به روايات نوه و نه تازيانه فتوا دهد .
نقد وجه پنجم
اين طريق نيز صحيح نيست ؛ زيرا ، اوّلًا حكم به تخيير در صورتى است كه بين دو دسته روايت متعارض امكان جمع عرفى نباشد ، و الّا با وجود جمع دلالى ، تعارض ابتدايى بر طرف مىشود و نوبت به ترجيح يا تخيير نمىرسد .
ثانياً : قبل از تخيير در مقبولهى عمر بن حنظله « 1 » مرجّحاتى ذكر شده است كه بر فرض عدم امكان جمع دلالى ، نوبت به اعمال مرجّحات مىرسد ؛ لذا ، وجهى براى اين قول نيست .
وجه ششم : جمع مرحوم مجلسى رحمه الله
اين وجه به ذهن ما آمده بود ؛ پس از مراجعه ، ديديم كه مرحوم مجلسى در حاشيهى تهذيب الاخبار آن را به عنوان جمع بين روايات فرموده است . آن را توضيح مىدهيم .
در يك روايت داشتيم : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد » ، و در روايت ديگر :
« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد » ؛ به قرينهى اين روايت مىگوييم :
رواياتى كه صد تازيانه را بيان كردهاند ، در موردى است كه به وقوع زنا و عدم آن يقين نداريم ؛ ليكن آيا اجتماع زن و مرد اجنبى در مكان خلوت زير يك لحاف ، قرينه و امارهى عرفى بر وقوع زنا نيست ؟
به عبارت روشنتر ، مراتب فسق مختلف است ؛ گاه زن و مرد اجنبى اراده دارند خلاف شرعى در حدّ تماس دو بدن ، معانقه ، تقبيل ، دست دادن و . . . از آنان سر زند . در اين حال ، نياز به اجتماع زير يك لحاف ندارند ؛ رفتن زير يك لحاف در مكان خلوت ، امارهى عرفى است كه بنا نبوده كار به همان مقدّمات خاتمه پيدا كند ، لذا به نظر عرف دخول و زنا محقّق شده است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 75 ، باب 9 از ابواب صفات قاضى ، ح 1 .