شرح
را ادّعا نمىكند ؛ زيرا ، در جايى زندگى مىكرده كه از مسائل اسلامى دور بودهاند ، خودش نيز در وضعيّتى نيست كه آشنا به احكام دين باشد . بنابراين ، ادّعاى او پذيرفته مىشود ؛ و نيازمند به قسم هم نيستيم . چه آنكه اين مسأله ربطى به باب مدّعى و منكر ندارد تا گفته شود قول مدّعىِ جهل موافق اصل عدم علم است و هر كه قولش با اصل مطابق باشد ، منكر است و بايد قسم بخورد . اين مطالب مربوط به اين بحث نيست . اينجا مصداقى روشن براى آن روايت است ؛ لذا حدّ رجم و جَلد از جاهل ساقط است .
در ادامه ، بايد گفت : جهل بر دو نوع است :
1 - جهل قصورى : فردى ادّعا مىكند : من هيچ گاه تصوّر نمىكردم ازدواج در عدّهى طلاق حرام باشد ، و خيال مىكردم مانعى ندارد . در حقيقت ، جاهل مركّب بوده است . حاكم نيز بررسى كرده و مىفهمد اين ادّعا در حقّ او امكان دارد ، به همين جهت ، آن را مىپذيرد .
2 - جاهل مقصّر : مسأله را نمىدانسته ، امّا احتمال حرمت مىداده و راه براى پرسيدن نيز باز بوده ، ولى او كوتاهى كرده است ؛ و حاكم پس از تفحّص از حال و ويژگىهاى زندگىاش ادّعاى او را تأييد كرده است ، آيا حدّ نسبت به اين فرد هم ساقط است ؟ عبارت تحرير الوسيله مطلق بوده ، و هيچ صحبتى از جهل عن قصور و عن تقصير نشده است ، آيا مىتوان اطلاق را پذيرفت ، و يا بايد گفت : اين مسأله را با توجّه به آنچه در تعريف زنا فرمودهاند ، در نظر گرفت ، و يا بايد طريقى ديگر در حلّ مشكل پيمود ؟
در اين باب ، دو روايت وجود دارد كه بررسى آنها لازم است . يكى از آنها ذيل حديث يزيد كناسى آمده است كه در استدلال بر مطلب اوّل به صدرش اشاره كرديم :
1 - . . . قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء العالمين إلّاوهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ، ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك .
قلت : فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة ، فتسأل حتّى تعلم . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 396 ، باب 27 از ابواب حدّ زنا ، ح 3 .