آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 211
[ تأثير الطلاق البائن في الإحصان ] [ مسألة 12 - يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة . ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول . ] تأثير طلاق بائن در احصان طلاق بائن سبب مىشود كه مرد و زن از عنوان محصن بودن خارج شوند . طلاق بائن بر دو نوع است : 1 - در طلاقى كه به زن يائسه يا صغيره يا غير مدخول بها داده باشند ، عدّه نيست ؛ به مجرّد اين كه زن را طلاق دادند ، مىتواند شوهر كند و زوجيّت سابق منتفى مىشود . شوهر سابق نيز حقّ رجوع ندارد ، مگر اينكه او را با عقد جديد به زوجيّت خود بازگرداند . در اين نوع طلاق اگر بدون فاصله پس از طلاق ، زن يا شوهر مرتكب زنا شدند ، زناى محصنه نخواهد بود ؛ زيرا ، در حال زنا ، زوجيّتى نبوده است ، و با انتفاى بعضى از شرايط ، احصان منتفى مىشود . 2 - در طلاق خلع يا مبارات ، با فرض دخول به زن قبل از طلاق ، عدّه هست ؛ ليكن در ايّام عدّه ، مرد حقّ رجوع به زن را ندارد ؛ مگر در صورتى كه زن در آنچه بذل كرده است ، رجوع كند . در اين صورت مرد حقّ رجوع در طلاق پيدا مىكند . ليكن سخن اين است كه آيا به مجرّد رجوع زن در بذل و حقّ رجوع پيدا كردن مرد در طلاق ، احكام طلاق رجعى مترتّب مىشود ، و زناى بعد از رجوع زناى محصنه است ، و يا اين حكم ، مخصوص طلاقى است كه از اوّل رجعى بوده است ؟ مىگويند : حتّى پس از رجوع عملى مرد در طلاق خلع ، تا زمانى كه پس از رجوع به زن ، وطى نكرده باشد تا وطى به اهل صادق آيد ، زناى مرد يا زن محصنه نخواهد بود . هر دو قضيّه نزد فقها شايع است : مطلّقهى رجعى به حكم زوجه است و آثار زوجيّت بر آن مترتّب مىشود ؛ و مطلّقهى بائن به حكم اجنبى است و آثار زوجيّت بر آن بار نمىشود . دليل اين مطلب اطلاق صحيحهى يزيد كناسى است كه بر هر دو قضيّه دلالت دارد .