شرح
مىشود ؛ در صورتى كه در طلاق بائن رجم نداريم . از اين رو ، شيخ طوسى رحمه الله بعد از نقل روايت ، گفته است : اطلاقى كه در سؤال اوّل است را بايد به يكى از دو صورت توجيه كرد :
يا طلاق را حمل بر طلاق رجعى كنيم و شاهدش صحيحهى يزيد كناسى « 1 » است ؛ و يا بگوييم سؤال از مردى است كه دو زن دارد ، و يكى را طلاق داده است ؛ پس ، شرايط احصان در او موجود است .
امّا در سؤال دوم ، فقط توجيه اوّل - يعنى طلاق رجعى - ممكن است ؛ زيرا ، تصوّر دو شوهر براى زن معقول نيست .
ب : در هر دو قسمت روايت ، مسألهى مرگ مطرح است ؛ در حالى كه عدّهى وفات مانند طلاق بائن است . و در اين روايت ، به رجم زانى حكم شده است ، در صورتى كه در صحيحهى يزيد كناسى داريم : « وإن كانت تزوجّت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة » . « 2 » اگر زن در عدّه وفات شوهرش قبل از به پايان رسيدن چهار ماه و دو روز ، مرتكب زنا شد ، رجمى بر او نيست و به او صد تازيانه زده مىشود . و اين دو با هم منافات دارند ؛ علاوه بر اين كه مرد براى فوت زنش عدّه ندارد .
شيخ طوسى رحمه الله مسألهى وفات را بر وَهم راوى حمل كرده است ؛ يعنى راوى پيش خود خيال كرده مرگ نيز مانند طلاق بوده و آن را اضافه كرده است . زيرا ، بعيد است امام عليه السلام مرگ را مطرح و در آن به صراحت به رجم حكم كند . « 3 » مؤيّد اين حمل نيز ، ويژگىهاى راوى است كه گفتهاند : عمّار ساباطى از اينگونه تخيّلات زياد دارد ؛ چيزى كه جزء روايت نيست را داخل در روايت مىكند .
احتمال ديگرى داده شده كه در قسمت اوّل ، كلمهى « ماتت » محرّف « بانت » است ؛ زيرا ، اين دو كلمه در رسم الخط به همديگر نزديك هستند . ليكن اين احتمال ضعيف است ؛ چه آنكه در قسمت دوم چنين خصوصيّتى در « مات » و « بان » نيست .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 396 ، باب 27 از ابواب حدّ زنا ، ح 3 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 22 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 207 .