شرح
قال : ولو أنّ المرأة إذا فجرت ، قالت : لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت ، سؤال دربارهى زنى است كه با وجود شوهر ، شوهر ديگرى اختيار كرده است ، اگر اين عمل او از روى جهالت باشد ، چه حكمى دارد ؟ - ظاهر سؤال راوى در اين روايت نيز جهل واقعى است ، ولى با توجّه به جواب امام عليه السلام مىفهميم مقصود ادّعاى جهل است - .
امام عليه السلام فرمود : آيا در دار اسلام زندگى نمىكند ؟ راوى گفت : آرى . امام عليه السلام فرمود :
ادّعايش پذيرفته نمىشود ؛ زيرا ، امكان جهل در حقّ او معنا ندارد . تمام زنان مسلمان در دار اسلام مىدانند يك زن مسلمان نمىتواند هم زمان دو شوهر داشته باشد .
پس از آن فرمود : اگر زنى مرتكب زنا شود ، آن گاه كه از او مىپرسند چرا اين كار را انجام دادى ؟ بگويد : نفهميدم يا نمىدانستم كه اين عمل حرام است ؛ لازمهى پذيرفتن ادّعاى او و جارى نكردن حدّ ، تعطيلى حدود الهى است .
مستفاد از اين دو روايت ، اين است كه در هر موردى كه احتمال جهل در حقّ شخص امكان داشته باشد ، مشكلى نيست ؛ امّا اگر راه سؤال باز باشد ، به خصوص در جايى كه حجّتى نيز وجود داشته باشد ، مثل اينكه علم به عدّه يا استصحاب بقاى عدّه دارد ، ادّعايش پذيرفته نمىشود .
در تزويج به زوجين نيز با توجّه به جريان اصالة الفسادى كه در معاملات به معناى اعمّ - كه نكاح را نيز شامل مىشود - جارى است ، مىتوان گفت : چنين زنى در مشروعيّت ازدواج دوم شك دارد و استصحاب بقاى عدم مشروعيّت جارى است . بنابراين ، زنى كه احتمال عدم مشروعيّت بدهد ، ادّعاى جهل از او پذيرفته نيست .
اگر موردى را بتوان فرض كرد كه جاهل مقصّر است و هيچ احتمال حرمت نمىدهد ، حالت سابقه و علمى هم ندارد ، در اين صورت « ادرؤوا الحدود بالشبهات » « 2 » در حقّش جارى مىشود . به نظر ما ، اين جهت و اين معنا بهتر از آن است كه به « فتسأل حتّى تعلم » « 3 » تكيه كنيم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 395 ، باب 27 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، حديث 4 .
( 3 ) . همان ، ص 396 ، باب 27 از ابواب حدّ زنا ، ح 3 .