شرح
كتب فقهى و استدلالى اعتماد كرد ؛ بلكه بايد به كتابهاى ديگر روايى مراجعه شود تا موجب اشتباه و سر در گمى نگردد .
حكم ازدواج در عدّهى طلاق رجعى
اگر زنى در عدّه طلاق رجعى شوهر كرده و به دنبال آن وطى شود ، اگر عالم به موضوع و حكم بوده ، مجازاتش رجم است ؛ زيرا ، زناى محصنه واقع شده است . چه آنكه با مطلّقه شدن از احصان خارج نشده است و ازدواج جديد هم با علم به بطلان ، منشأ اثرى نيست . لذا ، اين وطى حرام و حرمت آن منجّز و فعلى است . البته اگر ازدواج كرده ، ولى وطى واقع نشده باشد ، رجم و شلاقى نيست ؛ زيرا ، رجم و شلاق به عنوان حدّ زنا در صورتى جارى مىشوند كه حقيقت زنا محقّق شود . اگر زوج دوم نيز شرايط احصان را دارا باشد ، به سبب نزديكى ، در صورتى كه عالمِ به موضوع و حكم باشد ، رجم مىشود ؛ زيرا ، مىدانسته كه اين زن در عدّهى طلاق رجعى است و ازدواج و نزديكى با چنين زنى حرام است . اگر يكى از اين دو نفر ، عالم ، و ديگرى جاهل باشد ، بر فرد جاهل هيچ حدّى نيست . سخن در اين است كه اگر جاهل بودن يكى يا هر دو ، محرز و معلوم باشد ، حدّ جارى نمىشود ؛ امّا اگر احراز جهل نكرديم ، آيا ادّعاى جهل را از يكى يا هر دو مىتوان پذيرفت ؟ امام راحل رحمه الله در پاسخ ، تفصيل مىدهند ؛ به اين كه اگر جهل در حقّ مدعىِ آن امكان داشته باشد - يعنى شرايطش به گونهاى است كه با جهل مىسازد - در اين صورت ، ادّعايش پذيرفته مىشود . دليل اين مطلب روايت مرسلهى صدوق است : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرؤوا الحدود بالشبهات . « 1 » مضمون روايت ، دفع حدود به واسطهى شبهات است . در اينجا فرد ادّعاى جهل مىكند و جهالت نيز در حقّش امكان دارد ؛ يعنى يك مطلب خلاف قاعده و خلاف ظاهرىهامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .