تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
2 - عبداللَّه بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنى ، ما عليه ؟ قال : الرجم . « 1 » فقه الحديث : از امام كاظم عليه السلام سؤال مىكند : مردى كه زنش را طلاق داد يا زن از او جدا شد ، پس از آن ، مرد زنا كرد ، حدّش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : وى رجم مىشود . در اين روايت ، « طلّق أو بانت » را حمل بر تفنّن در عبارت مىكنيم . مقصود از جدا شدن از مرد همان طلاق است ، البته راه ديگر براى جدايى ، ارتداد مرد است كه با ارتدادش زن مسلمان نمىتواند در حباله‌ى نكاح او باقى بماند . ليكن بعيد است در اين روايت ، نظر به ارتداد باشد ؛ بلكه مراد ، همان طلاق است . به هر حال ، روايت نسبت به طلاق رجعى و بائن اطلاق دارد ، و بايد به قرينه‌ى روايت يزيد كناسى ، آن را بر طلاق رجعى حمل كرد . 3 - وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم . « 2 » فقه الحديث : به نظر مىرسد سؤال در اين روايت ، پس از سؤالِ در روايت سابق بوده است . راجع به زنى سؤال مىكند كه طلاقش داده‌اند و او پس از طلاق زنا داده است ، كه آيا حدّ او رجم است ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى . اين روايت نسبت به طلاق بائن و رجعى اطلاق دارد ؛ ولى به قرينه‌ى روايت يزيد كناسى بر طلاق رجعى حمل مىشود . اين روايت را مرحوم صاحب جواهر چنين نقل مىكند : « وعن امرأة طلّقت و زنت بعد ما طلّقت بسنة ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم . » « 3 » اين نقل اشتباه است ؛ زيرا ، طلاق تا يك سال معنا ندارد . لذا ، نبايد به نقل روايت در
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 357 ، باب 6 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ح 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 279 .