شرح
اختيار با مرد است كه در هر لحظه مىتواند با رجوع خود طلاق را فسخ كند ، با اين حال ، شرايط احصان وجود دارد و زن رجم مىشود .
بنابراين ، آنچه صاحب جواهر رحمه الله فرمود و ما هم تأييد كرديم ، تمام است ؛ يعنى مقصود از متمكّن بودن زن اين است كه در اختيار مرد باشد به طورى كه شوهر متمكّن از رجوع به او و وطى با وى پس از رجوع باشد .
تا اينجا از روايت استفاده كرديم با طلاق رجعى احصان باقى است . در ادامهى روايت ، امام عليه السلام مىفرمايد : اگر طلاق ، طلاق بائن باشد ، و مرد در عدّه حقّ رجوع نداشت ، رجم نشده و بايد او را تازيانه زد ؛ يعنى : طلاق بائن شرائطِ احصان را از بين مىبرد .
دلالت اين روايت بر مطلوب تمام است ؛ و بين طلاق رجعى و بائن تفصيل مىدهد .
ليكن در مقام ، سه روايت مطلق وجود دارد ، كه بايد بررسى شوند :
بررسى روايات مطلقه
1 - بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم . و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت ، عليها الرجم ؟ قال : نعم . « 1 » فقه الحديث : اين روايت موثّقه و از عمّار ساباطى است كه فطحى مذهب مىباشد . سؤال مىكند : از حضرت امام صادق عليه السلام راجع به حكم مردى كه زنش را طلاق داده يا همسرش مرده ، و پس از آن ، زنا كرده است ، پرسيده شد . امام عليه السلام فرمود : رجم مىشود . و نظير اين سؤال دربارهى زن شده و امام عليه السلام فرمود : بايد رجم شود . دو اشكال در اين روايت وجود دارد : الف : « طلّقها » در هر دو قسمت حديث اطلاق دارد و شامل طلاق رجعى و بائنهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 398 ، باب 27 از ابواب حدّ زنا ، ح 8 .