شرح
1 - بقاى احصان در ايّام عدّهى طلاق رجعى
دليل اين مطلب ، روايت صحيحهى يزيد كناسى است كه در مباحث گذشته نيز به آن اشاره كرديم : بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن . . . . « 1 » فقه الحديث : از امام صادق عليه السلام سؤال مىكند : حكم زنى كه در عدّه ازدواج كرده ، چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : اگر در عدّه طلاق رجعى كه شوهر حقّ رجوع دارد ، شوهر كرده باشد ، او را رجم مىكنند . با توجّه به اين كه رجم در صورتِ وجود احصان است ، نتيجه مىگيريم طلاق رجعى موجب خروج از احصان نمىشود . دقّت در اين نكته لازم است كه آيا مستفادِ از روايت اين است كه شرايط احصان در اثر طلاق رجعى از بين مىرود ، امّا بقاى احصان تعبّدى است ؛ يا اين كه شرايط احصان به حال خود باقى است و امام عليه السلام در مقامِ دفعِ اين توهّم - يعنى : مانعيّت طلاق رجعى از تحقّق احصان - است ؟ ظاهر كلام امام عليه السلام كه فرموده : با طلاق رجعى حدّ رجم ساقط نمىشود ، اين است كه در حقيقت ، احصان محقّق است و طلاق هيچ مانعيّتى ندارد . اين بيان تأييدى بر گفتار سابق ما در اشكال بر بعضى از محقّقان « 2 » است كه مىفرمود : يكى از شرايط احصانِ زن تمكّن از وطى است ، لذا زنى كه شوهرش چهار ماه يك بار با او وطى مىكند ، بعيد نيست محصنه نباشد . به ايشان مىگوييم : زن در طلاق رجعى هيچ اختيار و حقّى ندارد ، تمامهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 396 ، باب 27 از ابواب حدّ زنا ، ح 3 .
( 2 ) . الفقه ، ج 87 ، ص 54 .