آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 202
[ الطلاق الرجعي ليس مخرجاً عن الإحصان ] [ مسألة 11 - الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم . ولو تزوّجت عالمة ، كان عليها الرجم ؛ و كذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ . ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل . ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل ذلك . ] عدم تأثير طلاق رجعى در خروج از احصان اگر مردى پس از طلاقِ رجعى همسرش ، در عدّهى او زنا كرد ، يا زن مطلّقه در عدّهى طلاق رجعى زنا داد ، طلاق رجعى سبب خروج از احصان نشده ، و فرد زناكار رجم مىشود . اين همان معناى معروفى است كه گفتهاند : مطلّقهى رجعى به حكم زوجه است . هرگاه مطلّقهى رجعى در عدّه طلاق به مرد ديگرى شوهر كرد ، اگر هر دو با علم به حرمت ازدواج و دخول ، نزديكى كنند ، هر دو را سنگسار مىكنند ؛ البته در صورتى كه شرايط احصان در زوج دوم موجود باشد ؛ به اين معنا كه همسرى غير از مطلّقهى رجعى با او وطى كرده و شرايط ديگر نيز محقّق باشد . علاوه آنكه ، هم عالمِ به در عدّه بودن زن ، و هم عالمِ به حرمت نكاح در عدّه باشد . لذا ، اگر جاهل به موضوع يا حكم باشد ، حدّى ندارد ؛ مثلًا خيال مىكرد عدّه تمام شده است ، يا ازدواج در عدّه بدون اشكال است . اگر يكى از اين دو - مطلّقهى رجعى و شوهر دوم - عالمِ به حكم و موضوع ، و ديگرى جاهل بود ، حدّ رجم در حقّ عالم جارى است ؛ و در حقّ جاهل اجرا نمىشود . اگر يكى از آن دو ، ادّعاى جهل به حكم كند ادّعايش پذيرفته مىشود ؛ البته در صورتى كه جهل در حقّ او امكان داشته باشد ؛ و گرنه ، اگر طلبهى فاضلى كه يك دوره متن فقه را ديده باشد ، چنين ادّعايى كند ، از او مقبول نيست . ليكن اگر ادّعاى جهل به موضوع كند و جهل هم در حقّ او امكان داشته باشد ، از او پذيرفته مىشود . در اين مسأله ، بايد دو مطلب را اثبات كنيم :