تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
زناى او را غيرمحصنه دانست . « 1 » ممكن است در پاسخ اشكال بگوييم : پذيرفتن اين اشكال لوازمى دارد كه هيچ‌كس به آن ملتزم نمىشود . به‌عنوان مثال ، اگر شوهرى به‌واسطه‌ى ناتوانى و مرض ، هر دو ماه يك مرتبه قدرت بر وطى دارد ، اگر همسر او مرتكب زنا شود ، محصنه نيست ؟ همين‌طور اگر زنى هر شب متمايل به وطى است ، امّا شوهرش هر سه شب يا چهار شب قدرت بر نزديكى دارد و در هر زمان نمىتواند در اختيار زن باشد ، آيا زناى چنين زنى غيرمحصنه است ؟ اگر بر اين اشكال مستقرّ شويم ، اساس خانواده‌ها از هم مىپاشد . حدّ سنگسار براى زنا ، با اين عظمت ، براى حفظ شؤون خانواده وضع شده است تا به اين وسيله مسائل زوجيّت ملعبه و بازيچه نشود . از اين‌رو ، پذيرفتن اين اشكال ، تزلزل اساس زناشويى را به‌دنبال دارد ؛ لذا ، حقّ با صاحب جواهر رحمه الله است كه مراد تمكّن زن از شوهر ، در اختيار بودن شوهر است ، نه اين‌كه زن هر زمان اراده كند ، شوهرش او را وطى كند . روشن است با ويژگىهايى كه خداوند به زن داده است ، مىتواند به مقصد و مرادش برسد ؛ پس ، تمام مشيّت هم در دست مرد نيست . نتيجه : تمام شرايطى كه در تحقّق احصانِ مرد لازم است ، در تحقّق احصانِ زن نيز شرط است ؛ و روايات و ادلّه بر آن دلالت داشت .
هامش
( 1 ) . الفقه ، ج 87 ، ص 54 .