شرح
حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق . . . . « 1 » اين روايت دربارهى « عبد » وارد شده است و با الغاى خصوصيّت ، بر مطلب ما دلالت مىكند . اگر كسى الغاى خصوصيّت را نپذيرفت ، به روايت حلبى استناد مىشود .
2 - بالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحرُّ المملوكةَ ولا يحصن المملوكة الحرّ . « 2 »
فقه الحديث : در اين روايت ، سؤال شده آيا مرد حرّ مىتواند به مملوكه عنوان احصان بدهد ؟ امام عليه السلام فرمود : حرّ موجب احصان مملوكه نمىشود ؛ يعنى نزديكى كردن حرّ با مملوكه ، وجودش كالعدم است . كلام امام عليه السلام - « لا يحصن الحُرُّ المملوكةَ » - اطلاق دارد ؛ خواه زنا در حال مملوكيّت واقع شود يا پس از آزادى او . و اگر بگوييم زناى در حال حرّيت محصنه است ، لازمهاش اين است كه وطى در حال مملوكيّت را سبب احصان بدانيم كه با اطلاق روايت منافات دارد . پس ، اطلاق اين روايتِ صحيحه بر اشتراط حرّيت در حين وطى قَبلى دلالت دارد .
اشتراك زن با مرد در شرايط ديگر
در مورد احصان مرد دو دسته روايت داشتيم ، يك دسته مربوط به شرايط احصان در مردها و يك دسته مربوط به شرايط احصان در زنها بود ؛ از جملهى آنها دو روايت زير است : 1 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : فَإِذَآ أُحْصِنَّ قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ . « 3 » 2 - بإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله : فَإِذَآهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 358 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ص 353 ، باب 2 از ابواب حدّ الزنا ، ح 8 .
( 3 ) . همان ، ص 358 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 4 .