آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 191
[ حرّية الفاعل ] [ السادس : أن يكون حرّاً . ] شرط ششم : حرّيت فاعل شرط ششم تحققِ احصان اين است كه زانى حرّ باشد . بنابراين ، در مورد عبد و كنيز زناى محصنه نداريم . از ظاهر عبارت استفاده مىشود : اگر زانى در حال زنا حرّيت داشته باشد ، زناى او متّصف به احصان مىشود ؛ همانند شرايط ديگرى كه بايد آنها را در حال زنا دارا باشد تا زنا محصنه بوده ، و حدّ رجم مترتّب شود . مقصود اين شرط چيست ؟ آيا حرّ بودن در حال زنا شرط تحقّق احصان است ، يا علاوه بر آن ، حرّيت در حال وطى به اهل نيز شرط است ؟ حقّ اين است كه هر دو مطلب بايستى اثبات شود ؛ يكى اينكه زنا از حرّ سر زند تا احصانى باشد ؛ و ديگر اينكه وطى به اهل نيز در حال حرّيت قبل از زنا واقع شود . بنابراين ، اگر عبدى با زوجهى خود وطى كرد و پس از آن آزاد شد ، در صورتى كه پس از آزادى ، بدون وطى با زوجهاش ، مرتكب زنا شود ، احصان نيست . اين دو مطلب در كلمات بسيارى از فقها مخلوط شده است ، و آن را بهعنوان يك مطلب تلقّى ، و ادلّهى مطلب دوم را براى مطلب اوّل يا بالعكس اقامه كردهاند ؛ در حالىكه بايد آنها را جداگانه و در دو بحث مىآوردند . مطلب اوّل : احصان در صورتى است كه زانى در حال زنا حرّ باشد ؛ بنابراين ، زنايى كه از عبد يا كنيز - هرچند ازدواج كرده باشند - سرزند ، احصانى نيست . شبه دليلى كه مىتوان اقامه كرد اين است كه : بنا بر قواعدى كه در باب حدود جارى است ، حدّ و مجازات عبد و كنيز نصف حرّ است ؛ همانگونه كه در زنا حرّ صد تازيانه مىخورد و بر عبد پنجاه تازيانه مىزنند . ليكن مسألهى رجم قابل تنصيف نيست ؛ رجم يك نوع قتل است ، و نصف كردن آن معنا ندارد . بايد گفت : اين دليل اعتبارى است و با وجود روايات ، نيازمند آن نيستيم . آن روايات عبارتند از :