تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
تحقيق در مطلب اين است كه بنا بر مختار ما كه غيبت هيچ نقشى در احصان ندارد و ملاك تمكّن از وطى است ، اگر وطى در دُبُر را جايز بدانيم ، همان‌گونه كه مشهور به آن قائل‌اند ، ضابطه‌ى كلّى در اين‌جا پياده مىشود ؛ يعنى « كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح » صادق است . مقصود از فرج ، قُبُل نيست ، بلكه يك عنوان عامّى است كه حتّى گاه در مردان نيز استعمال مىشود . و اگر بگوييم وطى در دُبُر مطلقاً يا در حال حيض حرام است ، باز مىگوييم ملاك احصان ، « لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا » در اين‌جا هست ؛ زيرا ، هرچند اين فرد از قُبُل و دُبُر محروم است ، امّا ساير استمتاعات براى او جايز است . بين اين فرد و جوان مجرّدى كه هيچ راهى براى اطفاى شهوت ندارد ، فرق است . زيرا ، اين مرد مىتواند آتش شهوت خود را با بقيّه استمتاعات حلال فرو نشاند ، امّا آن جوان راه حلالى ندارد ؛ لذا ، تعليل « لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا » ، بر او صادق است . هرچند ما به‌طور قاطع در اين مسأله فتوا نمىدهيم ، امّا با ملاحظه‌ى ظواهر ، حيض مانع احصان نيست . جاى تعجّب است كه چرا اين مسأله را فقها متعرّض نشده‌اند و صاحب جواهر رحمه الله نيز به صرف نقل قول از سيّد رحمه الله اكتفا و نظر خود را اظهار نكرده است .