شرح
كه در مدّت نيم ساعت به هشت فرسخى مىرود ، اگر آنجا زنا كند محصن نيست ؛ چه آنكه متمكّن از بازگشت به منزل و وطى همسرش هست . امّا اگر ملاك احصان ، روايات سابق باشد كه در آنها تمكّن از وطى زوجه ملاك بود ، به اختلاف زمانها و اشخاص فرق مىكند ؛ شخص پولدارى كه در مشهد است و همسرش در قم باشد ، با تهيهى بليطى در ظرف چند ساعت مىتواند خود را به وطنش برساند ؛ هرچند در زمان گذشته اين فرد غيرمتمكّن بهحساب مىآمد . از اينرو ، امام عليه السلام مردى را كه در كوفه زنا كرده است در حالىكه همسرش در بصره بود ، غيرمحصن دانست ؛ امّا زمان ما اينطور نيست ، تمكّن نسبت به افراد متموّل و غير او ، سالم و مريض و . . . فرق دارد .
اوّلًا : اگر به ظاهر اين دو روايت جمود كنيم ، بايد مسألهى غيبت و حضور ، تعبّد محض باشد ؛ زيرا ، براى عقل مبهم است كه چرا بين چهار فرسخ و كمتر از آن فرق است ؟ امّا اگر ملاك ، تمكّن باشد ، اعتبار عقلايى و عقلى با آن موافقت دارد . كسى را كه متمكّن از وطى با زوجه است ، سرزنش مىكنند چرا به عمل نامشروع دست زده است . اينجا جاى دخالت و فهم عقل است ؛ به خلاف اينكه ملاك ، سفر باشد . همانگونه كه در باب سفر و قصر و افطار ، عقل نمىتواند بفهمد به چه ملاكى نماز در هشت فرسخى قصر مىشود امّا در صد متر كمتر از آن تمام است ؟ اينجا نيز تعبّد است و ما بايد با اعتقاد آن را بپذيريم .
ثانياً : در بحث ما ، يك دسته از روايات ، داراى تعليل بود . معناى علّت آوردن اين است كه شنونده اين علّت را مىپذيرد ؛ زيرا ، با عقلش سازگار است . - « لأنّ عنده ما يغنيه من الزّنا » - عقل مىفهمد كسى كه كنيز دارد ، در اختيار او بىنياز كنندهى از زنا موجود است ؛ و با اين حال ، به طرف امر نامشروع رفته است . بنابراين ، در مقايسه بين دو دسته روايات ، مىبينيم يك دسته حاوى تعليلى است كه مطلب را روشن بيان كرده ، و دستهى ديگر چيزى مىگويد كه آن را مىفهميم ؛ بهخصوص با توجّه به اينكه در روايات گذشته ، با صراحت ذكر شده بود كه اگر زن و مرد در يك شهر باشند ولى يكى از آنان در زندان بهسر برد بهگونهاى كه به همديگر دسترسى ندارند ، احصان صادق نيست . چگونه اين مطلب را با اين روايات - كه ملاك را حضر و سفر قرار داده است - جمع مىكنيد ؟
ثالثاً : بر فرض تحقّق معارضه بين اين دو دسته روايات - كه يكى ملاك را تمكّن دانسته