شرح
اين كلام ابن قولويه رحمه الله شهادت بر توثيق تمام راويان كتاب كامل الزيارات است ؛ زيرا ، او مىگويد : بينى و بيناللَّه ، رواياتى آوردهام كه ثقات اصحاب ما آن را نقل كردهاند . اين توثيق عمومى ابن قولويه براى ما حجّت است . در باب توثيقات به توثيق تكتك روات نيازى نيست . حال ، يكى از افرادى كه توثيق عامّ ابن قولويه شامل حال او مىشود ، عبدالرّحمان بن حمّاد است . بهعبارت ديگر ، برخى از روايات كامل الزيارات از عبدالرّحمان بن حمّاد كوفى نقل شده است . برخى از فضلا نيز در كتاب « ثقات الروات و ترتيب الطبقات » ، نام موثّقات بالخصوص وبالعموم را جمعآورى كرده و در توثيقات عامّ ، نام عبدالرّحمان بن حمّاد را آورده است .
بنابراين ، روايت از نظر سندى معتبر است .
فقه الحديث : دربارهى فردى كه از اهلش غايب است و زنا مىكند ، از امام عليه السلام سؤال مىكند آيا رجم مىشود ؟ آن حضرت فرمود : غايب از اهل و صاحب مملوكى كه به او وطى نكرده و صاحب متعه رجم نمىشوند . آنگاه پرسيد : در كدام سفر از عنوان محصن بودن خارج مىشود ؟ امام عليه السلام فرمود : وقتى سفر شرعى تحقّق پيدا كند ، نماز شكسته و روزه افطار شود ، ديگر محصن نيست .
تعارض بين ادلّه
بين اين روايت و روايات گذشته تنافى است ؛ زيرا ، در اين روايت ، تمكّن از وطى در صبح و شام مطرح نشده است ؛ آنچه نقش دارد ، غيبت و سفر شرعى است . اگر كسى چهار فرسخ راه رفته باشد ، زنايش محصنه است ؛ و اگر كمتر از اين مسافت پيموده باشد ، غيرمحصنه است . در اين دو روايت ، احصان دائر مدار قصر و افطار شده است ؛ فرقى نمىكند كه سفرش كوتاه باشد يا طولانى . در گذشته ، براى شكسته شدن نماز در جايى كه قصد برگشتن نداشتند ، بايد هشت فرسخ طى مىكردند و اين مسافت را در يك روز مىرفتند ؛ امّا در اين زمان ، همان مسافت را ظرف نيم ساعت مىروند . با اين حال ، فرقى در قصر و افطار نيست .
با توجّه به اين مقدّمه ، اگر بخواهيم به ظاهر اين دو روايت عمل كنيم ، بايد بگوييم كسى